شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح امس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون بين محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، كل على حدة، والهيئة الوطنية للصحافة ؛ بشأن سداد المديونيات المستحقة للمحافظات الثلاث على عدد من المؤسسات الصحفية القومية، هي: الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، والاستفادة من تلك المؤسسات الصحفية فى مجال الطباعة والنشر والإعلان.
ووقع البروتوكولات الثلاثة كل من: الدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مع المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وعقب التوقيع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تحرص دوما على تقديم الدعم الكامل للهيئات الإعلامية، والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسساتها الصحفية القومية، فى سبيل القيام بدورها المنوط بها فى أدائها لمهامها ورسالتها، مع السعى لإزالة أية معوقات تعترض الجهود المبذولة لتطوير تلك المؤسسات الصحفية القومية، خاصة ما يتعلق بالعمل على تحسين وضعها الاقتصادي، فى ظل تحديات متراكمة عديدة يتم التعامل معها حاليا بكل جدية، ومنها ملف سداد المديونيات المتراكمة، فى إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية بين مختلف الجهات والمؤسسات، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل لتلك المؤسسات محل التشابكات.
بدوره، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، ان توقيع بروتوكولات التعاون يأتى فى إطار الرغبة فى سداد المستحقات المالية على المؤسسات الصحفية الثلاث: الأهرام، والأخبار، ودار التحرير للطبع والنشر، وذلك فى ضوء ما تنتهجه الدولة من سياسة سداد المديونيات المستحقة على الكيانات الاقتصادية والمؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف:» كما يأتى توقيع الهيئة على هذه البروتوكولات انطلاقا من أن الهيئة الوطنية للصحافة هى هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتولى إدارة المؤسسات الصحفية القومية وتعمل على تطويرها وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد، وفى ضوء الحرص على سداد أى مديونيات مستحقة عليها، وانطلاقاً من رغبة جميع أطراف البروتوكول فى وضع إطار اتفاقى لوضع الحلول الملائمة لسداد تلك المديونيات المستحقة».
وبموجب بنود البروتوكولات الثلاثة، تتولى الهيئة الوطنية للصحافة، نيابة عن كل محافظة على حدة من المحافظات الثلاث، باتخاذ إجراءات التعاقد مع المؤسسات الصحفية القومية التابعة لها؛ لتقديــم جميع متطلبات تلك المحافظات من مختلف أنواع الخدمات فى مجالات الطباعة والنشر والإعلان وغيرها.
كما تقوم الهيئة، من خلال المؤسسات الصحفية القومية، بطبع وتركيب وصيانة اللوحات الإعلانية الكائنة بالطريق الدائرى الواقع فى نطاق المحافظة، طبقاً للنموذج المقدم من استشارى المشروع التابع للمحافظة، وذلك بعد قيام المحافظة بتجديد حوائط العقارات وطلاء الدهانات وإعدادها لوضع اللوحات الإعلانية عليها.
وتتولى المؤسسات الصحفية الثلاث توفير جميع احتياجات المحافظات الثلاث وجميع الأحياء الواقعة بها من مطبوعات، ونماذج، وسجلات، ودفاتر، وأية متطلبات أخرى وفقاً لاحتياجات عمل المحافظات وتتضمن (نشر ودعاية وإعلانات وطباعة)، بالإضافة إلى الاشتـراكات فى الصحف القومية للجرائد اليومية لقطاعات المحافظة.
كما تم الاتفاق على أسلوب سداد المديونيات المستحقة للمحافظات لدى المؤسسات الصحفية القومية الثلاث؛ حيث سيتم سداد نسبة 50 ٪ من القيمة الإجمالية لكل عملية نشر أو طباعة أو خلافه تقوم بها أى من المؤسسات الصحفية لصالح أى محافظة من المحافظات الثلاث، فى مقابل خصم نسبة تعادل 50 ٪ من القيمة الإجمالية لكل عملية تقوم بتنفيذها أى من المؤسسات الصحفية أو الشركات التابعــة للهيئة الوطنية للصحافة، وذلك سداداً من المديونية المستحقة عليها.
رئيس الوزراء يستعرض فرص التوسع فى المناطق الصناعية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتى على أجندة الأولويات، وفى إطار المتابعة المستمرة مع وزارة الصناعة، نعمل على التوسع فى المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.. موضحاً أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هى الجهة الوحيدة التى تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع فى الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاستعراض عدد من فرص التوسع فى المناطق الصناعية، وذلك بحضور كل من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات.
أضاف رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع هدفه استعراض فرص التوسع فى المناطق الصناعية، بصرف النظر عن جهة الولاية.
أشار الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إلى أن التوسعات الصناعية تأتى فى ضوء تنفيذ خطة الدولة للنهوض بالصناعة المصرية، والتى من أهم محاورها إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية وتعميق الصناعة بتوفير مستلزمات الإنتاج المستوردة محلياً، وبجودة عالية وبأسعار منافسة.
خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مقترحات التوسع فى المناطق الصناعية بعدد من المحافظات، والتى شملت مقترح توسعات المجمع الصناعى «مرغم 3»، والتوسعات المقترحة بكل من المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بقويسنا بمحافظة المنوفية، والمنطقة الصناعية بالعاشر بنطاق محافظة الشرقية، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات بنطاق محافظة المنوفية.
ووجه رئيس الوزراء فى نهاية الاجتماع باستكمال التنسيقات المطلوبة بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف تنفيذ خطة التوسع فى المناطق الصناعية المحددة.
الرخصة الذهبية متاحة
جميع الحوافز لإنجاح مشروع تصنيع أجهزة «السونار»
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة ستمنح شركة «جنرال إلكتريك هيلث كير» جميع الحوافز اللازمة لإنجاح مشروع تصنيع «السونار» فى مصر..قائلا : «إن الحكومة مستعدة لمنح الشركة مختلف المزايا والحوافز بما يُشجعها على بحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية بخلاف السونار فى إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية».
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء بمارك ستويز المدير التنفيذى لشركة «جنرال إلكتريك هيلثكير GE Healthcare» والوفد المرافق له لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة «السونار» فى مصر، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزيرالصحة والسكان واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية.
أكد رئيس الوزراء أنه سيقوم بمتابعة جهود إنشاء مشروع الشركة فى مصر خلال الفترة المقبلة.. مُوجهًا بتيسير جميع الإجراءات والموافقات حتى لو تطلب الأمر منح الشركة «الرخصة الذهبية».. مُعربًا عن تطلعه لافتتاح مشروع الشركة بمجرد اكتماله.
أكد ستويز اعتزام الشركة دعم توطين تصنيع أجهزة «السونار» فى مصر .. مشيراً إلى اصطحابه مجموعة من خبراء الشركة خلال زيارته الحالية لإجراء مشاورات مُعمّقة حول المشروع.. قائلا: إنه يتطلع للتعاون مع الكفاءات الموجودة بالحكومة المصرية فى قطاع الصحة.
