رحب المجتمع الضريبي بالحوافز الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية مؤخرًا.
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان لها، أمس، أن هذه الحوافز سيكون لها أثر بالغ في دعم الصناعات الوطنية وتحفيز المصدرين، وتحقيق الهدف الذي تسعى إليه الحكومة بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى ١٥٠ مليار دولار سنويا.
وضربت الجمعية مثالا على الآثر الإيجابي المتوقع لهذه الحوافز، بما يحدث في قطاع الصناعات الغذائية، وأشارت إلى أن هذا القطاع يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي حيث أنه يعزز الفائض التجاري و يزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي و توفير فرص العمل و رفع معدلات النمو.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس الجمعية: ” أن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن صادرات مصر من الغذاء المصنع و الطازج وصلت العام الماضي إلي 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية مما يجعله أكبر قطاع تصديري و ينافس في أهميته قناة السويس”.
أشار إلي أن لدينا ما يقرب من 14الف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوي العاملة و توفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة.
أوضح أن هناك عدة إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلي 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط نلخصها كالتالي:
- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.
- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات
- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة او خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.
- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.
- تطوير منظومة المساندة التصديرية
- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم و الأغراق في الأسواق العالمية.
- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.
- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية
- تبسيط إجراءات التفتيش و التخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.
- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.
