مشروعات مشتركة لصالح شعبى البلدين
مصانع ومناطق لوجيستية لتحقيق التكامل الصناعى وزيادة التبادل التجارى
زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى بندر إبراهيم الخريف، والوفد المرافق له، للقاهرة، حفلت بالعديد من اللقاءات مع المسئولين المصريين، حيث تم الاتفاق على تعزيز ودعم التعاون المشترك بين البلدين، وإقامة مشروعات مشتركة تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
خلال لقاء الوزير السعودى والوفد المرافق له مع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أكد الفريق كامل الوزير على قوة العلاقات التى تربط القيادة السياسية والشعبين فى البلدين الشقيقين مؤكداً حرص وتطلع وزارة الصناعة المصرية على زيادة حجم التعاون مع الجانب السعودى فى كافة الملفات الخاصة بالصناعة بين البلدين بما يصب فى صالح الشعبين الشقيقين.
أضاف أن مصر منفتحة للتعاون مع كافة الاشقاء العرب للتعاون فى مجال الصناعة التى تعتبر قاطرة التنمية المستدامة مشيرا الى أهمية إقامة مصانع ومناطق لوجيستية مشتركة مع الأشقاء السعوديين فى مصر والسعودية بما يساهم فى تحقيق التكامل الصناعى وزيادة حجم المبادلات التجارية بينهما خاصةً مع الموقع الجغرافى المتميز لكلا البلدين وتوافروسائل الربط المختلفة بينهما ، مؤكداً على أهمية دور النقل بكل أنواعه «بحري، سككي، بري» فى خدمة قطاع الصناعة ونقل المنتجات من أماكن تصديرها الى الموانئ البحرية إقامة الصناعة فيما يخص نقل المنتجات سواء للسوق المحلية أو للمناطق اللوجيستية والموانئ تمهيداً للتصدير للأسواق الخارجية.
استعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عددا من المجالات التى يمكن ان تشكل انطلاقة قوية فى مجال التعاون بين البلدين الشقيقين مثل التعاون فى تصنيع قطاعات الألومنيوم فى مصر أو السعودية لتلبية احتياجات السوق المصرية الكبيرة من الألومنيوم بالإضافة الى إقامة مصانع مشتركة مع المملكة فى مجالات استراتيجية تشمل مكونات السيارات «إطارات ـ ضفائر ـ هياكل ـ فرامل»، والبتروكيماويات، وتصنيع مهمات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، وكذلك تصنيع البوليستر ومشتقاته فى مصر إلى جانب تصنيع المادة الفعًّالة للأدوية لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والحرجة والتوسع فى الصناعات الغذائية السعودية بالسوق المصرية وذلك لتلبية احتياجات السوقين المصرية والسعودية والتصدير للخارج، مؤكدا على توافر الأراضى الصناعية المرفقة لإنشاء المصانع التى يتم الاتفاق عليها بين الجانبين بالإضافة إلى توافر الايدى العاملة الماهرة ومكونات الصناعة المختلفة.
أضاف أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة خلال الفترة القادمة بين مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة وهيئة تنمية الصادرات السعودية لمتابعة مستجدات وملفات هذا التعاون المشترك ووضع خارطة طريق لانطلاق التعاون الصناعى الكبير بين مصر والسعودية.
ومن جانبه أكد بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى أهمية التكامل بين مصر والمملكة خاصةً مع الموقع الجغرافى المتميز للبلدين ووقوعهما على البحر الأحمر، وتمتع كلٍ من مصر والسعودية بثروات طبيعية ضخمة يمكن أن تُبنى عليها صناعة قوية، مشيراً إلى ضرورة تعزيز التعاون بين الوزارتين لترجمة العلاقات الوطيدة بين مصر والمملكة إلى مشروعات حقيقية تسهم فى توفير فرص عمل جديدة وتعود بالنفع على اقتصادى البلدين مضيفا أن مجموعة العمل المشكلة من ممثلى وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الصناعة المصرية ستركز على مسارات محددة تشمل المجالات التى تم التباحث حولها الى جانب العمل على التكامل فى سلاسل الإمداد، والتصنيع المتقدم،، وتنمية القدرات البشرية.
على هامش الاجتماع تم توقيع عقد اتفاقية تعاون سلاسل الإمداد بين شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة المصرية وشركة فلك الأعمال السعودية للتعاون فى مجال تصنيع أبراج الاتصالات وتوريدها فى المملكة العربية السعودية، وقد وقع عقد الاتفاقية كل من محمود هريدى مدير عام شركة التوكل للصناعات الحديدية والجلفنة، و مضحى ساير التريباني، مدير عام شركة فلك الأعمال السعودية، ويستهدف العقد تعزيز أطر التعاون بين الشركتين فى مجال الصناعات الحديدية المتخصصة والجلفنة وتصنيع أبراج الاتصالات فى مصر وكذلك أى أعمال أخرى يُتفق عليها بين الشركتين لاحقاً لتوسيع مجال العمل فى جميع المنتجات الصناعية للشركة المصرية من خلال إعداد وتقديم العروض الفنية والخبرات العملية للدخول فى المناقصات الحكومية والعامة داخل المملكة العربية السعودية.
فى لقاء آخر، بحث المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى والوفد المرافق له، سُبل تعزيز التعاون المشترك فى قطاع الثروة المعدنية.
أكد الوزيران على اهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين فى يناير الماضي، بما يدعم الإمكانات والاستشارية والعلمية والفنية والتقنيات المتطورة التى تقدم حلول للإسراع فى تنمية هذا القطاع الحيوى فى البلدين، كما اكد الوزيران على اهمية العمل المشترك لبحث الفرص المتاحة لاستغلال الثروات المعدنية فى كلا البلدين لإقامة الصناعات التكميلية التى تحقق القيمة المضافة من تلك الثروات.
قال المهندس كريم بدوى إن العلاقة بين مصر والسعودية علاقة تاريخية وممتدة، وانه يتطلع لزيادة التعاون بين البلدين خاصة فى مجالات التعدين، والاستفادة من الخبرات السعودية وتجاربها الناجحة فى هذه المجالات سواء فى الحزم التحفيزية أو التكنولوجيات والتقنيات المستخدمة، لا سيما وأن هناك امتداداً متماثلاً جيولوجيا بين الدولتين يفصل بينهما البحر الأحمر.
