«النواب» يوافق على مجموع مواد مشروع قانون رسوم التفتيش البحرى
المجلس يواصل مناقشة «الإجراءات الجنائية» لضمان أكبر مشاركة من الأعضاء
وافق مجلس النواب، فى جلسته العامة التى عقدت أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 فى شأن رسوم التفتيش البحري، مع إرجاء أخذ الرأى النهائى إلى جلسة قادمة.
وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون سالف الذكر.
ويهدف مشروع القانون لمواكبة التطورات العالمية التى طرأت على منظومة النقل البحرى وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصرى عليها؛ لزيادة الأسطول البحرى التجارى المصرى بما يسهم فى تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، وتعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام فى تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحرى الوطني.
من ناحية واصل المجلس مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذى أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وذلك من حيث المبدأ.
جلسة الأمس هى الحادية عشرة التى يتم فيها إدراج مناقشة مشروع القانون سالف الذكر من حيث المبدأ، وذلك حرصا من المجلس على مشاركة أكبر عدد ممكن من النواب فى مناقشة مشروع القانون.
وكان المجلس ناقش مشروع القانون من حيث المبدأ على مدار «10» جلسات عامة، تحدث خلالها عشرات الأعضاء من مختلف الأحزاب السياسية والمستقلين،
