مع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانيه نجد جميع المهتمين بالسياسة فى انتظار الحكومة لتقدم قانون الانتخابات الى مجلس النواب ليتم مناقشته واقراره والذى على اساسه ستجرى الانتخابات البرلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب…فالاقاويل كثيرة عن زيادة مقاعد أعضاء مجلس النواب والشيوخ والتى يتبعها زيادة فى الدوائر الانتخابية ولكن حتى الان لم يتم الاستقرار على النظام الانتخابى بالرغم من قرب إجراء الانتخابات
وهناك عدة انظمة للانتخابات فنجد النظام النسبى وهو ما قامت عليه الانتخابات البرلمانية عام 1984 وهنا فإن الانتخابات ستحددها بالأساس الأحزاب السياسية وفيها سيتشكل المجلس من قوى سياسية عبر تمثيل عادل أقرب للنزاهة والتمثيل الموضوعى لكونه يرتبط بترجمة الأصوات بنسبة شبه متكافئة مع المقاعد.
وهناك النظام المختلط والذى جرت على ضوئه انتخابات 1987، و2012، و2016 و2020. ونجد أن أنظمة الانتخابات تعددت من حيث شكل المزيج بين التمثيل النسبى ونظام الأغلبية بالأسلوب الفردي، كما فى انتخابات 1987 وانتخابات 2012 وشكل المزيج بين النظام الأغلبية بنظام القائمة المطلقة وبين النظام الأغلبيه بالأسلوب الفردي، كما فى الانتخابين الأخيرين.
وسوف يتوقف النظام المتفق عليه على عدة اعتبارات. فمن خلال هذا النظام سيحدد شكل المجال العام، والذى بدأ يتحلحل ناحية الانفتاح.. كما سيتوقف الأمر على مدى وضع نظام يتوافق مع الكوتات الاجتماعية المقررة فى الدستور، والتى ترهق المشرع القانونى كى يتم تمثيلها داخل القانون الجديد.
ونجد الحوار الوطنى بين الأحزاب والقوى السياسية لم يستقر المجتمعون فيه على رأى محدد بشأن النظام الانتخابي، وبناء على ذلك يبدو الأمر حتى الان بأن الحكومة لم تستقر فى اتخاذ قرار ما بشأن هذا النظام. لكن الوقت يمر، والحاجة إلى وضع نظام انتخابى أمر مهم. لكن الأهم أن يعبر هذا النظام تعبيرا صادقا عن الرغبة فى الانفتاح السياسي، والتمثيل الحزبى العادل.
وبلا شك أن شكل الدوائر الانتخابية الذى يهتم به كل من يرغب فى المشاركة فى تلك الانتخابات، سواء من الأفراد أو الأحزاب سيختلف. فالدوائر الانتخابية الكبيرة الاتساع ستكون من نصيب النظام النسبي، وبها سيتحقق قدر أكبر من النسبية كلما كبر حجم الدائرة. أيضا ستكون تلك الدوائر محدودة المساحة حال إقرار نظام الأغلبية بالأسلوب الفردي، وهنا سيكون المجال واسعًا لانتشار المال الانتخابى والعصبيات بمختلف أنواعها وتداعياتها. أما النظام الأكثر إثارة للجدل وهو النظام الأغلبيه عبر القوائم المطلقة، فحتما ستكون به الدوائر كبيرة للغاية، إلى حد لا يقوى الأفراد والأحزاب الصغيرة على خوض تلك الانتخابات مما يجعل الأمر محسوما للاحزاب الكبيرة..ومع ذلك فالجميع يترقب دخول القانون الى مجلس النواب خلال الأيام القادمه.
