أقرت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية فى اجتماعها الثالث عشر برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عدم تجديد التراخيص الصناعية لأى مصنع داخل المناطق السكنية والمناطق الصناعية غير المخططة وغير المعتمدة.
استعرض الاجتماع التحديات التى تواجه عدداً من المستثمرين فى محافظة الشرقية وعدم تخصيص أراض صناعية جديدة إلا فى المناطق الصناعية المخططة مكتملة المرافق، كما أقرت اللجنة بدراسة تخصيص الرسوم المحصلة من مستثمرى المناطق الصناعية غير المخططة مقابل تغيير النشاط الأصلى إلى النشاط الصناعى وفقاً لنوع النشاط وحجم المشروع إلى جمعية المستثمرين بكل منطقة صناعية ليتم صرفها على استكمال أعمال المرافق والصيانة والنظافة والأمن وذلك تحت إشراف المحافظات المعنية والجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية والهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووزارة التنمية المحلية بدراسة وإعداد مخطط صناعى لتلك المناطق للاعتماد والوقوف على الموقف الحالى للمنطقة خاصة فى محافظتى الشرقية والقليوبية كمرحلة أولى لدراسة موقفها والعمل على إعادة تخطيطها، كما وجه الوزير بالتنسيق مع وزارة التموين لوقف أى إجراءات يتم اتخاذها من قبل الوزارة لغلق المصانع أو من شأنها غلق أى مصنع مخالف مثل التحفظ على خامات الإنتاج، مؤكداً أن التفتيش على المصانع قاصر على اللجنة الموحدة والمشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية باقى الجهات المعنية وتقوم بمعاينة المنشآت الصناعية للتأكد من عملها وفقاً للمواصفات القياسية.
أكد الوزير أنه سيتم إدراج صناعة الأعلاف ضمن قطاعات الصناعات الغذائية المستفيدة من المبادرة الجديدة لتمويل قطاع الصناعة بنسبة 51٪ إلى جانب التنسيق مع وزارة الزراعة لتيسير إجراءات تسجيل الأعلاف والإفادة بمستجدات الخطة المقترحة من وزارة الزراعة بمجلس الوزراء بخصوص تنويع مدخلات الإنتاج لتلك الصناعة وبدائل المواد الخام المستخدمة من خلال إعادة تدوير مخلفات المصانع الغذائية والمجازر.
كما تم بحث الطلب المقدم من مجمع مصانع بيراميدز لتصنيع الإطارات وصناعات المطاط بشأن حجم الاستيراد الخاص بالإطارات الخارجية الهوائية للسيارات الخفيفة ذات الثلاث عجلات من المطاط.
كما تم أيضاً بحث مشكلة مصنع هامكو لمواد البناء المتمثلة فى الحصول على موافقة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات.
