مجتمع الأعمال
الحكومة تتعامل بشكل علمى للوصول لسعر عادل للدولار
رحب مجتمع الأعمال بالقرارات التى اتخذها أمس البنك المركزي، مؤكدًا أن تلك القرارات تسهم فى عمل تنمية اقتصادية حقيقية وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال تشغيل كامل الطاقات الإنتاجية للمصانع، خاصةً وأن القرارات تسهم فى توفير النقد الأجنبى اللازم لشراء الخامات ومستلزمات الإنتاج.
قال خبراء الصناعة والاستثمار، إن القرارات تسهم أيضًا فى توفير السلع بأسعار مناسبة بالأسواق المحلية وتخلق قدرة تنافسية حقيقية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية، الأمر الذى يساعد على زيادة الصادرات وتحقيق حل الـ100 مليار دولار.. أضافوا أن القرارات تحتاج إلى متابعة مستمرة لضبط إيقاع سوق صرف النقد الأجنبى وعدم خلق سوق موازية أو سوق سوداء، مطالبين بحرص القطاع المصرفى على تدبير الدولار بصفة دائمة خاصة لشراء مستلزمات الإنتاج وتلبية احتياجات المصانع حتى لا يتم الاستعانة بالسوق الموازية مرة أخري..وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماع استثنائى صباح أمس رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25٪، 28.25٪ و27.75٪، على الترتيب، وتم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75٪.
قال المهندس محمد الهواري، عضو اتحاد الغرف التجارية رئيس مجلس إدارة «هايبر وان» لتجارة التجزئة، إن الحكومة تقوم بخطوات مدروسة بشكل علمى والأمر الجيد أنها تعاملت بشكل احترافى فى التمهيد لقرار التعويم وتحديدًا بعد إبرام عقود صفقة رأس الحكمة وكذلك قرب انتهاء مفاوضات صندوق النقد الدولى وهو ما يعنى أن هدف الوصول لسعر حقيقى للدولار مقابل الجنيه يتم تحقيقه بنجاح بفضل اتباع الحكومة سياسات علمية مدروسة فى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر وحل معضلة التفاوت الكبير فى سعر صرف العملات الأجنبية.
أشرف محمد حامد شريف، عضو غرفة الصناعات الغذائية نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبور لاند للصناعات الغذائية، قال إن قرارات البنك المركزى تُعد تجسيداً حقيقياً لإجراءات قوية تنفذها الحكومة بشكل علمى مدروس تساهم بشكل كبير فى تحسين مناح الأعمال فى مصر، مؤكدًا أن القرارات من شأنها المساهمة فى تسريع وتيرة الإفراج عن البضائع ومستلزمات الإنتاج من الجمارك وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن ما يتحقق الآن من إجراءات هو السعى للوصول للسعر العادل للدولار مقابل الجنيه.
أشاد الدكتور سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان رئيس مجموعة الأهرام لنظم الأمان، بما تنفذه حكومة الدكتور مصطفى مدبولى من إجراءات متكاملة بتوجيهات من قيادة سياسية حكيمة تدرك بشكل كامل كم التغيرات العالمية وما صنعته من تحديات اقتصادية، مؤكدًا أن ما أقره أمس البنك المركزى يُعد الخطوة الأهم فى سبيل مواجهة السوق السوداء للدولار وتأثيرها الشديد على تراجع معدلات الصناعة المحلية نتيجة عدم توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع، متوقعًا أن تعمل كافة المصانع المحلية بكامل طاقتها الإنتاجية بما يساهم فى زيادة معدلات تشغيل العمالة وكذلك زيادة معدلات التصدير والتى تُعد الحلقة الأهم فى التأكيد أننا نسير فى الطريق الصحيح لزيادة حصيلتنا من العملة الأجنبية.
