أشاد خبراء الاقتصاد، بقرار البنك المركزى برفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25٪، 28.25٪ و27.75٪، على الترتيب، وذلك مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.
أكد الخبير الاقتصادى الدكتور خالد الشافعي، أن القرار جاء فى توقيت مناسب تمامًا للسيطرة على التضخم وذلك بعد رفع أسعار الفائدة بمعدلات تغرى على إيداع الأموال فى البنوك، وكذا استقرار الأسعار خلال شهر رمضان موضحًا أن البنك المركزى يراهن على تلبية كل المطالب المتعلقة بشأن الحاجة للدولار من قبل الأفراد والشركات.
أضاف أن القرار يعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة مع الاستقرار المرتقب فى سعر الدولار، ورهان الحكومة هذه المرة على أن تدفقات العملة الصعبة من المشروعات الاستثمارية، وفى مقدمتها صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة التى وقعت مؤخراً مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، سوف تمنع أى هبوط كبير للجنيه مستقبلا.. توقع أن يحدث هبوطًا فى أسعار السلع التى تم الإفراج عنها منذ أيام قليلة أو التى يتم دخولها حاليًا، لأنه تم تسعيرها نظريًا على سعر الدولار يوازى 60 أو 70 جنيهًا، لكن الدولار حاليًا فى البنوك عند مستويات أقل من ذلك.
أوضح أن القرارات ستعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى ومن شأنها تحسين تصنيف مصر الإئتمانى خلال الفترة المقبلة، وبالتالى ستشهد الفترة الراهنة إقبالاً كبيرًا على السندات وأدوات الدخل الثابت وشهادات الاستثمار أيضًا.
لفت إلى أنه بالفعل ارتفعت السندات الدولية بعد إعلان البنك المركزى قرار برفع أسعار الفائدة، وحققت السندات الأطول أجلاً أكبر المكاسب، مثل سندات 2047 التى ارتفعت 3.5 سنت إلى 83.2 سنت.
قال الخبير الاقتصادى الدكتور ياسر عمارة، إن البنك المركزى قادر على انتهاج سياسة تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، خاصة مع التدفقات الدولارية المرتقبة، مع تأكيد البنك لالتزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك فى إطار حرصه على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة.
وأضاف أن قرار البنك المركزى حاليًا، هو محاولة للسيطرة على أسعار سعر الصرف فى السوق الموازية، وكذا تهدئة الأسعار فى شهر رمضان الذى يتسم بزيادة الاستهلاك لدى المواطنين.
وأوضح أن التدفقات الدولارية الداخلة من صندوق النقد الدولى بجانب الأموال العربية المرتقبة، تمكن الحكومة من الحفاظ على سعر صرف مستقر لفترة معقولة، مع البحث عن موارد أخرى سواء الاقتراض من الأسواق الدولية أو نجاح برنامج الطروحات الحكومية الذى تزداد فرص نجاحه مع وجود سعر صرف مستقر.
وأشار إلى أنه تضمنت قرارات البنك المركزى وجود آلية لتحديد سعر الصرف، وذلك من خلال تبنى تطبيق سعر صرف أكثر مرونة، وهو من المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولى والتى تعزز القضاء على السوق السوداء للعملة وحل أزمة الدولار فى السوق المحلية.
