اختتمت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، مشاركتها في ورشة العمل الإقليمية المتخصصة حول “إنفاذ الملكية الفكرية للمسؤولين عن إنفاذ القانون من بلدان مختارة ناطقة بالعربية في أفريقيا” والتي نظمها الجهاز المصري للملكية الفكرية، بالتعاون مع منظمة الويبو العالمية، و مكتب براءات الاختراع الياباني، و مكتب الملكية الفكرية و نقل التكنولوجيا في جامعة النيل، بحضور ومشاركة نخبة من المسؤولين عن إنفاذ القانون، وصناع القرار القانونيين من مختلف الدول الناطقة باللغة العربية في إفريقيا.
في ذات السياق قامت الدكتورة هبة الله قاعود، مدير مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، ومدرس بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بالجامعة، بإدارة واحدة من الجلسات النقاشية الرئيسية بالورشة، وجاءت تحت عنوان ” تأمين المستقبل: أهمية إنفاذ الملكية الفكرية” ضمت نخبة من الخبراء المتميزين ومسؤولين تنفيذيين وقانونيين من عدد من الوزارات والمؤسسات ذات الصلة مثل وزارة العدل، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، مكتب النائب العام، الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الداخلية، وزارة المالية، مصلحة الجمارك المصرية، ووزارة الثقافة، لمناقشة التحديات التي تواجه إنفاذ حقوق الملكية الفكرية واقتراح الحلول المناسبة.
من جانيها أعربت الدكتورة هبة الله قاعود، مدير مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، ومدرس بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا بالجامعة، عن سعادتها بمشاركة جامعة النيل في جلسات ورشة العمل الإقليمية لما للجامعة من دور مهم ومؤثر واستثنائي في فكرة المساهمة في تحويل اقتصاد مصر إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وقالت الدكتورة هبة الله قاعود، أن الجلسة التي قامت بإدارتها سلطت النقاش مع الخبراء المشاركون على الدور الحاسم للملكية الفكرية في دفع الابتكار والنمو الاقتصادي، وسعت الندوة إلى البحث في كيفية تحفيز الملكية الفكرية للشركات والأفراد على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، كما ناقشت الجلسة أهمية التعرف على التحديات التي تواجه حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي.
واستعرض اللقاء التحديات الناجمة عن التكنولوجيا الرقمية، بما في ذلك القرصنة عبر الإنترنت، والتزوير، وانتهاك براءات الاختراع.، وكيف تؤثر هذه التحديات على الشركات والمستهلكين، وتمحور النقاش داخل الجلسة حول أهمية إنفاذ حقوق الملكية الفكرية.
وشددت الندوة على ضرورة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكار وتشجيع الاستثمار، وتأثير إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على مختلف الأطراف والبحث في تأثير إنفاذ حقوق الملكية الفكرية على الشركات والمستهلكين والحكومات، ومستقبل إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والفرص المستقبلية في مجال إنفاذها خاصة في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة والفوائد الاقتصادية لنظام ملكية فكرية قوي، مثل حفز الابتكار، وجذب الاستثمار، وتعزيز المنافسة في السوق.
كما ناقش اللقاء العواقب السلبية لضعف إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بما في ذلك انخفاض الابتكار وفقدان الإيرادات، وتناول اللقاء النطاق العالمي لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، والأثر المالي للانتهاك، وأهمية حماية مصالح المستهلك وحقوق أصحاب حقوق الملكية الفكرية، ومناقشة دور الحكومات والآثار الأخلاقية لحماية الملكية الفكرية.
وأشارت أن الجلسة شارك فيها بالحديث السيد سامر الطراونة، مستشار قانوني، شعبة بناء احترام الملكية الفكرية (BRIP)، قطاع التحديات العالمية والشراكات (GCP)، المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) جنيف، والدكتور علاء الدين إدريس، أستاذ بكلية الدراسات العليا لإدارة التكنولوجيا وخبير استشاري لمكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا بجامعة النيل، والقاضي المتقاعد، محمد فاروق عرفان خان، قاضي محكمة لاهور العليا بباكستان ورئيس مجلس إدارة شركة خدمات العلامات التجارية والبراءات المتحدة بالشرق الأوسط، والدكتور فادي حبشي، قاضي استئناف، بمحكمة استئناف القاهرة.
أضافت الدكتورة هبة الله قاعود، بدورها، إلى أهمية وجود جميع هذه الجهات في مكان واحد، مما أسفر عن حوارات مثمرة أسفرت عن اقتراحات خلاقة لتعزيز أنشطة مكتب الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا الذي تديره، والأبحاث التي تجريها، والبرامج التي تقدمها الكلية التي تعمل بها وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين الجامعة والجهات المعنية.
