أكد المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن مصر تنتهج نهجًا قويًا ومتعدد الجوانب لحماية النظام المالى من الأنشطة غير المشروعة، وضمان جودة ودقة المعلومات المتعلقة بـ«المستفيد الحقيقي»، على نحو من شأنه منع غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والإجرامية.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية حول تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، والتى تنظمها مجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والتى تستمر على مدى 3 أيام.
أشار المستشار أحمد سعيد خليل، إلى أن أطر العمل والآليات التى وضعتها الدولة المصرية، تُسهل الوصول إلى معلومات دقيقة تخص هوية المستفيدين الحقيقيين فى الوقت المناسب، لافتا إلى أن هذا النهج يعتمد على العديد من مصادر المعلومات التى تكمل بعضها البعض.
أوضح أن هذا النهج يعتمد على 3 توجهات رئيسية، الأول هو توجه جهات تسجيل أو تأسيس الشخصيات الاعتبارية، والثانى هو توجه الشركات، والثالث هو توجه استخدام المعلومات الموجودة، على نحو تتمكن معه المؤسسات المالية، بموجب إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.
شدد المستشار أحمد خليل على الدور المهم الذى يلعبه التعاون والتنسيق على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فى سبيل التصدى لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، فضلا عن أهمية المشاركة فى الجهود الدولية المبذولة لمكافحة إساءة استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية فى هذا الإطار.
قال إن التعاون ومتابعة آخر المستجدات والممارسات المثلى ومشاركة الخبرات فى مجالات تعزيز الشفافية، تساهم فى التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما وأن الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية تضطلع بدور مهم فى الاقتصاد العالمي، إلا أنه يمكن إساءة استغلالها فى الخطط والأنشطة غير المشروعة.
أضاف أن أكثر الطرق شيوعًا فى استغلال الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية فى الأنشطة الإجرامية، تتمثل فى غسل العائدات المتأتية من الأنشطة الاحتيالية والتهرب الضريبي، والاتجار فى البشر، وغسل الأموال القائم على التجارة وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وتجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج أو الخاضعة للرقابة.
أكد المستشار أحمد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن تقييم مخاطر الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية، يعد خطوة أساسية فى حماية النظام المالى من الأنشطة غير المشروعة، حيث يساعد على تصميم سياسات وإجراءات مُخصصة تحد من قدرة الشبكات الإجرامية على الاستفادة من الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية كأدوات لغسل العائدات الإجرامية أو تمويل الإرهاب.
