يمثل الاقتصاد المعرفى حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية المستدامة فى العصر الحديث. يعتمد هذا النوع من الاقتصاد على المعرفة كمورد أساسى لتحقيق النمو والازدهار، مما يجعله أكثر تكيفا مع التحديات العالمية مقارنة بالاقتصاد التقليدي، إذ يعتمد على الابتكار، والتكنولوجيا، والتعليم، والبحث العلمي، وهو ما يجعل الدول التى تتبناه قادرة على تحقيق معدلات تنمية أعلى وأكثر استدامة.
يساهم الاقتصاد المعرفى فى تحسين الكفاءة الإنتاجية للدول من خلال تطوير العمليات الصناعية والخدمية باستخدام التكنولوجيا المتقدمة. فهو ليس مجرد تحسين أساليب العمل، بل يفتح آفاقا جديدة لخلق منتجات وخدمات مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات الأسواق العالمية المتغيرة. كما أن التركيز على المعرفة يعزز من التنوع الاقتصادي، حيث يقلل الاعتماد على الموارد التقليدية غير المتجددة مثل النفط والمعادن، ويفتح مجالات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، والاقتصاد الرقمي.
علاوة على ذلك، يلعب الاقتصاد المعرفى دورًا هاما فى تعزيز الحوكمة من خلال تعزيز الشفافية والكفاءة فى إدارة الموارد. الحكومات التى تعتمد على المعرفة قادرة على تحسين خدماتها من خلال الرقمنة وتبنى الإدارة الإلكترونية، مما يقلل من البيروقراطية والفساد، ويعزز ثقة المواطنين فى مؤسسات التعليم والتدريب أيضا يعدان حجر الأساس للاقتصاد المعرفي، حيث يحتاج إلى رأس مال بشرى مؤهل وقادر على التكيف مع الابتكارات المتسارعة.
فى مصر، بدأت الدولة خطوات جادة نحو تبنى الاقتصاد المعرفى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. فقد وضعت الحكومة المصرية تطوير البنية التحتية فى مقدمة أولوياتها، وهو ما يمثل الأساس الذى يبنى عليه الاقتصاد القائم على المعرفة بفضل هذه الجهود، أصبحت مصر أكثر قدرة على جذب الاستثمارات فى مجالات التكنولوجيا والابتكار. كما وضعت الدولة خطة طموحة لتحسين التعليم والصحة باعتبارهما عنصران أساسيان لتطوير رأس المال البشري.
التعليم شهد تحولا كبيرا مع إدخال مناهج جديدة تهدف إلى تعزيز مهارات التفكير النقدى والإبداعى لدى الطلاب، أما فى قطاع الصحة، فقد ركزت الدولة على تطوير المستشفيات والبنية التحتية الصحية، إلى جانب إدخال أنظمة رقمية لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
من الجوانب الهامة أيضا التى ركزت عليها مصر هو إدخال الرقمنة فى كافة المجالات والخدمات الحكومية.
بهذه الجهود المتكاملة، تسير مصر بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، قادر على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين الاقتصاد المعرفى ليس مجرد أداة لتحقيق النمو، بل هو نهج شامل يعزز من مكانة الدول ويجعلها أكثر استعدادا لمواجهة تحديات المستقبل.
