الصعيد يستحوذ على 68 ٪ والإنفاق تجاوز 350 مليار جنيه
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى وذلك حتى نهاية نوفمبر.
وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مٌعدل تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى لحياة كريمة؛ بلغ 85.5 ٪ بنهاية نوفمبر 2024، كما بلغت الإتاحة المالية 295.5 مليار جنيه، بنسبة 84.14 ٪، فضلًا عن وصول عدد المشروعات المنتهية إلى 16812 مشروعا، مع الانتهاء من تطوير 100 قرية بتكلفة كلية بلغت 21 مليار جنيه بإجمالى مستفيدين يبلغ 1.2 مليون مواطن، موضحة أن ذلك ساهم فى تحسن مؤشر «معدل إتاحة الخدمات الأساسية» بحوالى 69 نقطة مئوية.
أوضحت أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» يمثل المشروع الأكبر على مستوى العالم من حيث عدد المستفيدين، والبالغ عددهم فى مرحلته الأولى فقط 18 مليون مواطن يعيشون فى حوالى 1500 قرية، وتتجاوز تكلفة تنفيذ مرحلته الأولى فقط 350 مليار جنيه، وبعدد مشروعات يبلغ 23 ألف مشروع.
أضافت الوزيرة أنه تم تسجيل المشروع على منصتى الأمم المتحدة «مسرعات تحقيق الأهداف» ومنصة «أفضل الممارسات» وذلك نظراً لدور المشروع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 بأبعادها الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية كافة، فضلاً عن مستهدفات المشروع ونتائجه المحددة القابلة للقياس ضمن إطار زمنى محدد، فضلًا عن ارتكازه على مبدأ المشاركة فى التخطيط والتمويل والتنفيذ والمتابعة.
وتابعت أن «حياة كريمة»، يستهدف خفض الفقر متعدد الأبعاد، ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات، موضحةً أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68 ٪ من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61 ٪ من جملة المستفيدين من المرحلة الأولي، مؤكدةً أن المشروع يحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70 ٪ من مُخصصات المرحلة الأولي.
استعرض تقرير الوزارة الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة» حتى نهاية نوفمبر، حيث تناول التقرير موقف المشروع فى مجال التعليم، حيث ساهم المشروع فى دعم جهود الدولة المبذولة لمواجهة مشكلتى كثافة الفصول ومحو الأمية، وذلك من خلال إنشاء وتطوير 15 ألف فصل وصيانة 1300 مدرسة، ومحو أمية 510 آلاف مواطن، الأمر الذى ساهم فى خفض كثافة الفصول خاصةً فى محافظات «المنيا وقنا وأسوان وسوهاج وأسيوط» بمتوسط انخفاض بلغ 3 نقاط مئوية، بالإضافة إلى انخفاض معدل الأمية فى المحافظات المستفيدة بمُعدل 7 نقاط مئوية بين عامى 2021 و2024، فضلًا عن استفادة 73 ألف مواطن من برامج محو الأمية الرقمية.
كما تطرق التقرير إلى الموقف التنفيذى للمشروعات فى مجال الصرف الصحي، حيث أوضح استحواذ قطاع الصرف الصحى ومياه الشرب على حوالى 50 ٪ من مخصصات المرحلة الأولي، مع الانتهاء من إنشاء وتطوير 21 محطة معالجة صرف صحي، والانتهاء من 937 مشروع صرف صحي، والانتهاء كذلك من تركيب 1.4 مليون وصلة صرف صحى منزلية.
وأضاف التقرير أن المشروعات المنفذة نتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحى بنسبة 45 ٪ فى قرى المرحلة الأولى بين عامى 2021 و2024، ومن المستهدف رفع نسبة التغطية بالصرف الصحى إلى 90 ٪ فى قرى المرحلة الأولي، ومع انتهاء تلك المرحلة تصل نسبة التغطية فى كل الريف المصرى إلى 60 ٪ مقارنة بنسبة 12 ٪ عام 13/2014.
وفى مجال مياه الشرب، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير 248 محطة مياه شرب، و1380 مشروع مد وتدعيم شبكات مياه شرب بأطوال 5.4 ألف كم، والانتهاء من 1292 مشروع وصلات مياه شرب منزلية بعدد 455 ألف وصلة مياه شرب، لينتج عنها زيادة عدد المشتركين بخدمة مياه الشرب بنسبة 14 ٪ فى قرى المرحلة الأولى بين عامى 2021 و2024، ومن المستهدف زيادة التغطية بمياه الشرب النقية من 97 ٪ إلى 100 ٪.
وفى مجال الغاز الطبيعي، أكد تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الانتهاء من توصيل شبكات الغاز لنحو 506 قري، مما نتج عنه زيادة عدد المشتركين بخدمة الغاز الطبيعى بنسبة 299 ٪ فى قرى المرحلة الأولى بين عامى 2021 و2024، وفى مجال الاتصالات، أشار التقرير إلى الانتهاء من توصيل 766 قرية بشبكة الألياف الضوئية، نتج عنه زيادة عدد المشتركين فى خدمة الاتصالات بنسبة 41٪، فضلًا عن تركيب 1277 برج شبكات محمول لتحسين خدمات الاتصالات.
وسرد التقرير الموقف التنفيذى للمرحلة الأولى من مشروع «حياة كريمة» فى مجال توفير القروض للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير، حيث تم توفير 65.6 مليار جنيه من مؤسسات التمويل المتنوعة لأكثر من 2.9 مليون مستفيد، وفى إطار التوسع فى تطبيق استراتيجية الشمول المالي، تم إنشاء وتطوير 137 فرع بنكي، وتوفير 1254 ماكينة صراف آلى نتج عنها تغطية الوحدات المحلية كافة بنسبة 100 ٪ بماكينات الصرف الآلي، وتوفير 160 ألف انترنت بنكي، وحوالى 78 ألف محفظة هاتف محمول، و340 ألف بطاقة مدفوعة مقدمًا، و8325 نقطة بيع بالتجزئة ورمز استجابة سريع، نتج عنها تحسن مؤشر الشمول المالى بنسبة 11 نقطة مئوية.
