أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن سبب معظم التطورات التى تشهدها المنطقة بسبب غياب تحقيق حل الدولتين، وازدواج المعايير الدولية، معتبراً أن هذا الأمر يمثل مسئولية المجتمع الدولى بأكمله، وأن غياب هذا الحل سوف ينعكس بظلاله على العالم بأسره، خاصة فى ظل ما يشهده العالم من موجات هجرة ولجوء عابرة للبلدان نتيجة تلك التوترات والنزاعات.
جاء ذلك فى رد الدكتور مصطفى مدبولى، عن استفسار حول التطورات الإقليمية، خاصة ما تشهده القضية الفلسطينية ضمن فعاليات اليوم الختامى لـ«منتدى الدوحة 2024» الذى أقيم بدولة قطر الشقيقة، وشارك رئيس مجلس الوزراء ضمن منصة جلسة نقاشية بعنوان «آفاق التعاون فى عالم مُنقسم» بمشاركة الرئيس لويس أبى نادر رئيس جمهورية الدومنيكان، وجيليكا زفيانوفيتش رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك، وأدار الجلسة الإعلامى الأمريكى «ستيف كليمونز».
وقال رئيس الوزراء إن ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة لا يمكن اعتباره دفاعاً عن النفس ومن الضرورى الوقف الفورى لإطلاق النار.
ورداً على تساؤل عما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر قامت منذ عام 2014 بإجراءات إصلاحية جذرية لدعم القطاع الخاص، وتعديل القوانين والإجراءات على النحو الذى يجعل من مناخ الاستثمار أكثر جذباً للمستثمرين، فضلاً عن حوكمة منظومة الدعم، وخفض البطالة من 13٪ إلى 6.5٪، مشيراً إلى أن مصر قامت بتنفيذ هذه الإصلاحات الكبرى فى ظل بيئة إقليمية متوترة وزيادة سكانية بلغت 25 مليوناً خلال تلك الفترة.
كما تناول رئيس الوزراء، وثيقة سياسة ملكية الدولة، وعملية الإصلاح الاقتصادى الجارية لدعم دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطنى، وزيادة فرص التوظيف فى مصر، مُشدداً على أنه بالرغم من تلك التحديات فإن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق خطوات مهمة نحو الإصلاح الاقتصادى، وإحراز معدلات نمو إيجابية وخفض البطالة.
وفى تعقيب آخر له خلال الجلسة، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أن قارة إفريقيا بأكملها تسهم بأقل من 3٪ من الانبعاثات الكربونية التى يعانى منها العالم، إلا أن القارة فى حاجة إلى أموال طائلة تصل إلى مئات المليارات لمواجهة الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والتكيف معها، مؤكداً أهمية توفير التمويل اللازم فى هذا الصدد من جانب الدول المتقدمة والمؤسسات المالية الدولية.
وخلال لقائه صباح أمس مع وفد رابطة رجال الأعمال القطريين، برئاسة حسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الرابطة أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات الثنائية المصرية القطرية تشهد أفضل حالاتها خلال هذه المرحلة، وأنه من المتوقع أن نشهد المزيد من التعاون والتنسيق فى مختلف المجالات خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه يتم العمل على زيادة أطر التعاون الاقتصادى بين البلدين، مشيرا إلى أننا فى مصر نعمل على تحفيز الاستثمارات الخارجية، وتيسير الإجراءات، وذلك فى إطار الجهود المتكاملة لتهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أننا نعى تماماً اهتمام رجال الأعمال القطريين بالاستثمار فى مجالات القطاع العقاري، والأمن الغذائي، والقطاع السياحي، وغيرها من القطاعات، ولذا نحن لدينا حاليا عدد من الفرص الاستثمارية الجاهزة، التى سيتم استعراضها ومناقشتها خلال هذا اللقاء.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما اتخذته الدولة المصرية مؤخراً من إجراءات وخطوات مهمة تتعلق بالإصلاح الاقتصادي، منها ما يتعلق بسعر الصرف، أو إقرار الرخصة الذهبية، وكذا ما يتعلق بالإصلاح الضريبى الذى اتخذته الحكومة، هذا إلى جانب إقرار العديد من التيسيرات والمحفزات.
واستعرض الدكتور مدبولي، خلال اللقاء، إجمالى الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة حاليا، سواء فى الساحل الشمالي، أو داخل القاهرة، مشيراً إلى عدد من الفرص الاستثمارية السياحية الموجودة على النيل مباشرة، هذا فضلا عن الفرص الاستثمارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها من المدن، مؤكداً أن كل من يرغب فى الاستثمار فى هذه المشروعات سيحصل على الرخصة الذهبية، التى تيسر له سرعة تنفيذ المشروعات.
وأضاف رئيس الوزراء أننا لدينا حاليا شركات مقاولات تتمتع بسمعة قوية وباع طويل فى عدد من الدول، خاصة فى أفريقيا، وأنه من الممكن أن تكون هناك شراكات بين الجانبين المصرى والقطرى للاستثمار فى هذه الدول.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى أنه سيترك لهم قائمة بتفاصيل المشروعات الاستثمارية، والفرص المطروحة؛ لدراستها.
ومن جانبهم، أشار أعضاء الرابطة إلى لقاءاتهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، معربين عن سعادتهم بلقاء الرئيس مرتين، كما سبق مقابلة الدكتور مصطفى مدبولي، ولديهم انطباع جيد جدا عن الاستثمار فى مصر، مؤكدين أن الحكومة المصرية لديها القدرة على جذب الاستثمارات، ونحن حاليا نرى أن مصر بها مناخ جاذب للاستثمار، كما تحظى بفرص جيدة واعدة، ونحن منفتحون على الاستثمار فى مصر فى هذه المرحلة.
وفى الوقت نفسه، أكد أعضاء الرابطة أن النهضة العمرانية التى تشهدها مصر حاليا، والبنية التحتية المتميزة توفر مناخا جيدا للاستثمار، وكذا تيسير الإجراءات التى تعمل عليها الحكومة حاليا.
ورحب وفد رابطة رجال الأعمال القطريين بالشراكة مع الشركات المصرية فى عدد من الدول منها أفريقيا، كما رحبوا بالفرص الاستثمارية المطروحة، مؤكدين أنهم سيقومون بدراستها.
وأكدوا أن العلاقات المصرية القطرية حالياً فى أفضل حالاتها، مشيرين فى هذا الصدد، إلى زيارتهم لمصر أكثر من مرة، خاصةً الهيئة العامة للاستثمار فى مصر، مُشيدين بالخدمات التى تقدمها الهيئة، ومعتبرين أنها من أفضل هيئات الاستثمار فى الوطن العربي، مؤكدين العمل على الاستفادة من الفرص المطروحة.
وفى سياق متصل، أشاد ممثلو الرابطة بما طرحه رئيس الوزراء من اتاحة الرخصة الذهبية لما يتم تنفيذه من مشروعات، مؤكدين أن الحكومة المصرية يسرت الإجراءات، قائلين: «الدور علينا الان كمستثمرين للعمل على زيادة أطر التعاون عبر الاستثمارات المشتركة».
كما أشادوا بالتطور الكبير فى ملف جذب الاستثمارات فى مصر، بما ييسر لهم إقامة المشروعات المختلفة.
