دعا مجلس الأعمال المصري السعودي لإنشاء تحالف اقتصادي بين مصر والمملكة؛ للدخول في أسواق ثالثة وبخاصة السوق الإفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية؛ لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي انعقدت فعالياته بالرياض، بالتزامن مع أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة، بحضور وزير التجارة السعودي الدكتور ماجد القصبي، ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ورئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة وممثلي القطاع الخاص من البلدين.
وأوضح القصبي، أن السعودية أصبحت الشريك التجاري الأول لمصر، داعياً إلي التكامل بين البلدين في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية في ظل ما تفرضه الظروف العالمية من تحديات خاصة وأن الحوافز والممكنات متوفرة، مقترحاً عقد لقاءات دورية يقودها اتحاد الغرف السعودية وهيئة التجارة الخارجية لتحديد الأجندة والفرص الاستثمارية المشتركة، مشيداً بما حققه التبادل التجاري من ارتفاع وصل إلي 20 مليار دولار بنسبة نمو 40٪.
من جانبه، أكد سمير، أن مصر ملتزمة بتقديم كل المحفزات للمستثمرين السعوديين وإزالة التحديات التي تواجههم، مستعرضًا تطور بيئة الاستثمار بما في ذلك الرخصة الذهبية للاستثمار في المناطق الصناعية، مؤكداً ضرورة إيجاد تكامل وتكتل اقتصادي بين قطاع الأعمال المصري والسعودي لمواجهة الأزمات العالمية.
من جهته، قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، إن «السعودية ومصر ترتبطان بنحو 70 اتفاقية وبروتوكولاً ومذكرة تفاهم بين المؤسسات الحكومية والخاصة مما يعكس الشراكة الإستراتيجية بينهما»، منوهاً بدور مجلس الأعمال السعودي المصري في تنشيط التجارة والاستثمار بين البلدين، مشيداً بالاتفاق بين اتحادي الغرف بالبلدين لتشكيل فريق عمل مشترك لدراسة الفرص وتذليل التحديات وخدمة المستثمرين بالدولتين.
