طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بإعادة النظر في فرض ضريبة التصرفات العقارية علي المستثمر الذي يقوم بنقل عقار كمساهمة بحصة عينية إلى صندوق الاستثمار العقاري.
قالت الجمعية في بيان لها، أن صناديق الاستثمار العقاري تعتبر أداة مهمة لحل مشاكل التمويل للشركات العقارية وتقليل الإعتماد علي التمويل المصرفي التقليدى، بالإضافة إلى جذب المستثمرين الأجانب إلي السوق المصري بشرط حل المشكلات التي تواجه صناديق الاستثمار العقاري وفي مقدمتها الضرائب.
وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبد الغني مؤسس الجمعية، أن صناديق الاستثمار العقاري يمكن أن تلعب دورا محوريا في تمويل المشروعات العقارية، بما يساهم في تسريع وتيرة التنمية في المدن الجديدة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 للوصول بالنسبة التي يشغلها المصريون من مساحة مصر إلى 14%.
وأوضح أن صناديق الاستثمار العقاري تقوم بشراء العقارات بجميع أنواعها بما في ذلك المباني السكنية و الإدارية والمولات والفنادق والمنتجعات والمستشفيات وتتولي إدارة و تأجير تلك العقارات ويقوم المستثمرون سواء الأفراد أو الشركات بشراء وثائق من تلك الصناديق و يحصلون على عائد شهري أو سنوي.
وأكد عبد الغني، أن من مزايا صناديق الاستثمار العقاري تنويع الاستثمارات وتوفير السيولة وتكوين محفظة مالية منخفضة المخاطر وضمان دخل ثابت، بالإضافة إلى أنها مناسبة لصغار المستثمرين الذين لا يملكون الملاءة لشراء وحدة عقارية كاملة، حيث تسمح بالملكية الجزئية عن طريق شراء حصة في عقار.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تفعيل صناديق الاستثمار العقاري في مصر يتطلب تقديم حوافز لتسجيل الملكية العقارية و تطوير وميكنة منظومة الشهر العقاري، بالإضافة إلى إعفاء المستفيدين من التمويل العقاري من ضريبة التصرفات العقارية وإنشاء دوائر قضائية متخصصة في المنازعات العقارية.
