وقع المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى أليساندرو فراكاسيتى، مذكرة تعاون، وإطلاق تقرير مكتب المساعدة القانونية لمكاتب الأسرة.
أشاد وزير العدل، بالتعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، بشأن مكاتب المساعدة القانونية للأسرة، مشيراً إلى أنه سيتم البناء عليه لإعلاء قيم العدالة والإنصاف، ضمن جهود الدولة فى حماية الأسرة دعمها بوصفها عماد المجتمع لممارسة دورها فى تنشئة مواطنين أسوياء.
لفت إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتحقيق أهداف دعم الأسرة المصرية، لاسيما الفئات الأكثر ضعفا وعلاج المشكلات قبل تفاقمها.
أوضح «فنجرى»، أن بروتوكول التعاون يسهم فى علاج المشكلات وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء.
قال إن مذكرة التفاهم، تمثل أحد الاجراءات التى تفتح أفاقا لتوفير مكاتب المساعدة القانونية فيما يتعلق بالبنية التحتية، والرقمنة، وتدريب كوادر العاملين، مؤكداً استمرار الوزارة فى عملها لتكون العدالة للجميع، وأن تكون الأسرة المصرية قوية ومتماسكة، وقادرة على مواجهة تحديات العصر.
بدوره، ثمن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائى أليساندرو فراكاسيتى، التجربة المصرية فى مجال التحول الرقمى والحوكمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كتجربة رائدة إقليميا وبما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.
أكد «فراكاسيتى»، أهمية التعاون مع مصر فى المجالات التى من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود شراكة ناجحة مع وزارة العدل فى سبيل تعزيز مسيرة العدالة.
قال المسئول الأممى إن التقرير الخاص بعمل مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، والذى جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، بالغ الأهمية نحو ضمان الوصول إلى العدالة بشكل منصف، كونه يتضمن تقييما شاملا لعمل جميع المكاتب.
أشار إلى أن المشروع حقق إنجازات ملموسة على مدى سنوات، وأن التقرير يسلط الضوء على الإنجازات التى تحققت وكذا التحديات التى يتعين معالجتها، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة.
لفت إلى أن نتائج التقرير تشير إلى «الدورة الحيوية» التى تعمل فى إطارها مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، وأن 70 ٪ من المستفيدين من عمل تلك المكاتب هم من النساء، وهو ما يؤشر إلى تمكين المرأة خاصة المرأة المهمشة.
