فى عصور سابقة كان تقدم الدول يقاس بما تملكه من موارد طبيعية او يقاس تقدم الأمم بما تملكه من حضارات قديمة أما الآن فى ظل الثورة الصناعية الكبرى تقدم الدول يقاس بتقدمها الصناعي.. وكلمة حق إن القيادة السياسية تدرك ذلك جيدًا وتعمل من أجل التقدم الصناعى بكل الطرق وبكل السبل وكان ذلك واضحا خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع رؤساء وقيادات كبرى الشركات الصناعية العالمية مؤكدا أن مصر حريصة على بذل كل الجهد لتطوير قطاع الصناعة وتوطين الصناعات المتقدمة وتشجيع المستثمر على استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الصناعات المتقدمة وأيضا تعزيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة تنافسيتها ومن أجل ذلك اتخذت مصر العديد من الاجراءات والخطوات لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر بتطوير البنية التحتية وإزالة العقبات من أمام المستثمرين ولعل الحوافز المشجعة التى قدمتها مصر وتقدمها للمستثمرين لتطوير بيئة الأعمال تؤكد الرغبة المصرية فى النهوض بقطاع الاستثمار الصناعى وجدد الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضا فى لقائه بكبرى الشركات على اهتمام مصر بتفعيل الشراكة مع الكيانات الاقليمية والدولية بما يحقق مصلحة الدولة والمستثمرين والتزام الدولة المصرية بدعم القطاع الصناعى وان مصر على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الاجنبى من خلال تفعيل مشروعات مشتركة بما يضمن نقل الخبرات الاجنبية للعمالة المصرية مع الحرص على الزيادة الكبيرة فى المكون المحلى فى الصناعات النهائية وتوطين صناعة ومستلزمات الانتاج.
إن مصر فى هذه المرحلة تضع التطوير الصناعى وتوطين الصناعات المتقدمة وجذب الاستثمارات الاقليمية والدولية من أولى أولويات العمل خلال هذه المرحلة وفى هذا الاطار لا تتوقف الجهود المصرية فى توفير مناخ الاستثمار وتوطين الصناعات وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والحمد لله فان المشروعات القومية المصرية والمناطق الصناعية العديدة بها فرص استثمار واعدة فى كل المجالات رغم كل التحديات الراهنة التى تواجهها اقتصاديات العالم لا مفر أمام أى دولة إلا الاهتمام بقطاع الصناعة حتى تجد لها مكانا بين اقتصاديات العالم فالصناعة هى الداعم الاول القوى للاقتصاد الوطني.
