نتعاون مع القطاع الخاص المحلى والعالمى .. وتوطين أحدث الصناعات الحديثة
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى اجتماعات الجمعيات العامة لعرض الموازنة العامة التخطيطية المقترحة للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى للعام المالى ( 2024 / 2025 ) على مدار يومين بحضور كبار مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات، وزارة التخطيط، بنك الاستثمار القومي، وزارة الصناعة والتجارة، وزارة المالية، القوات المسلحة، رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات وأعضاء الجمعيات والنقابات العمالية لعدد «19» شركة ووحدة تابعة ، وكبار المسئولين فى الوزارة والهيئة
جاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام .
أشار الوزير « محمد صلاح « الى أن هذه الاجتماعات تستهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالى المقبل السعى إلى زيادة حجم المساهمة والمشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة .
اضاف أن تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، هدفنا الاساسى وعلى هامش مناقشة الموازنات ، لافتا إلى التحديات المتلاحقة التى شهدها العالم بدءا من أزمة فيروس كورونا مرورا بالازمة الروسية – الاوكرانية وصولاً للوضع الراهن فى المنطقة والتى آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم هو ما يستدعى تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومى من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية .
أصدر الوزير « محمد صلاح « توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعى الدائم إلى الاستثمار فى العنصر البشرى ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإدارى والحفاظ على الأصول والموارد والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة فى الاقتصاد الوطنى لكى تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكرى وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.
