اليوم الثالث من ديسمبر يصادف مناسبة تمثل غاية وواجبا إنسانيا خصصته الأمم المتحدة ليكون يوما عالميا لذوى الاحتياجات الخاصة أو الإعاقة وتأدبا تم تعديل مصطلح الإشارة لهذه الفئة ـ من باب الأدب واللياقة ومواكبة للمنطق ـ إلى ذوى الهمم وهم بالفعل كذلك.. أقول هذا بكل يقين مدعوم بصورة ذهنية رسمتها قصة الأيام لعميد الأدب العربى الدكتور طه حسين الذى ولد كفيفا فقيرا بكل مايعنيه الفقر من أبعاد عميقة ورغم ذلك كان مقاتلا صلبا قهر كل صعب ليغدو ممن يذكرهم التاريخ بكل فخر.. فضلا عن قائمة العباقرة عبر الزمان من ذوى الهمم مصريين وأجانب تطول لتمتد بعيداً عن خيال الحصر
اليوم العالمى المخصص لذوى الهمم من قبل المنظمة الدولية يهدف لزيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم النظم الضامنة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة الوعى نحو إدخالهم الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية، ومن المبهج والمشرف ومدعاة للفخر أن المؤسسات المصرية نشطت خلال السنوات الماضية للانتصار لحقوق هذة الفئة وإدماجهم فى جميع المجالات، وتأكيداً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، صدر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة كأول تشريع مصرى شامل لحقوقهم عام 2018 وقبله تم إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة فى عام 2012 ككيان وطنى متخصص لرعاية شئونهم، وكان بمثابة قفزة جادة نحو الدمج والتمكين للعديد من النساء والفتيات، وكان أول أمين عام للمجلس امرأة من أمهات الأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية، وتولت المنصب بعدها امرأة من ذوى الإعاقة الحركية، وهو ما يعد تفعيلا من الدولة لإجراءات التمكين واعترافًا رسميا بقدرتها على تولى المناصب القيادية.. وعلى جانب آخر اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون بمثابة خارطة طريق تعزز هذه الحقوق بما فيها ما يخص ذوى الإعاقة، فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك الاطار الاستراتيجى والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018 -2030)، واثمرت تلك المبادرات، اختيار مصر لتكون ضمن أهم 10 دول فى العالم تتبع سياسات توظيف الأشخاص ذوى الإعاقة، خاصة أن المبادرات حفزت شركات البرمجة على استحداث برامج مخصصة لهم، يأتى أبرزها البرنامج القومى لإنشاء منظومة موحدة للأطراف الصناعية، وتطبيق انطلق لمساعدة ذوى الهمم بمعرفة وتحديد الأماكن.
وفى سابقة تاريخية للبرلمان المصري، شهدت الفترة الماضية أول تمثيل نيابى بالبرلمان لأصحاب الهمم، حيث ضم المجلس لأول مرة نوابًا من ذوى الاحتياجات الخاصة بواقع 9 نواب، كما تم إطلاق المبادرة الرئاسية دمج ـ تمكين ـ مشاركة فى عام 2016 لدعم وتمكين أصحاب الهمم، خاصة فى المناطق الفقيرة والمهمشة. وعلى الجانب الاقتصادي، تأسس صندوق عطاء، الاستثمارى الخيرى برأس مال مليار جنيه لتقديم الدعم المادى لتيسير شراء الأجهزة التعويضية ، بينما كان أول دعم للصندوق بمبلغ 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، فضلا عن توفير 216 مكتب تأهيل فى كل الاقاليم لمساعدتهم على انجاز الإجراءات الحكومية وتم إنشاء صندوق قادرون باختلاف، للتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير أوجه الدعم ويوفر لأصحاب الهمم مقدرات مالية بعيدًا عن ميزانية الدولة، ومنحًا دراسية بالمعاهد والجامعات محليا وخارجيا، ويسهم فى تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة، وتمويل بناء وتشغيل مراكز الرعاية الصحية ، وتدريبهم وتشغيلهم توفيرا لحياة كريمة يستحقونها، ودعم مشروعاتهم المتوسطة والصغيرة، وتوسيع قاعدة ممارستهم للأنشطة الرياضية والثقافية.
لمحات بلاجدال تجدد الفخر بمصرنا والثقة فى غد افضل لجميع مواطنيها بلا استثناء
