لم يكن إحتفال مصروالإمارات، بمرور50 عاماً على تأسيس العلاقات بينهما، قبل أشهر تحت شعار»مصروالإمارات قلب واحد»، مجرد مناسبة للتأكيد على عمق العلاقات بين الدولتين فقط، بل إعلان عن الشراكة الإستراتيجية التى تربطهما والمصيرالواحد، ولذا لم يكن غريباً أن تنتقل هذه العلاقة من الشراكة إلى التنمية الشاملة وتحقيق المكاسب للشعبين الشقيقين التى تستهدف تحقيق التقدّم فى المجالات كافة من خلال تفجيرالطاقات الكامنة فى وفتح أفق الابداع والابتكارأمام المواطنين فى مصرخصوصاً الشباب من خلال التخاص من البطالة وتوفير فرص العمل، وجاء التوقيع على أكبرصفقة استثمار مباشر بين الحكومة المصريةو كيانات اقتصادية كبرى بقيادة الإمارات تتويجاً للتكامل بين القاهرة وأبوظبى إذإن إقامة مشروع رأس الحكمة يلبى طموحات الدولتين للاستقادة المشتركة من الأصول وليس بيعها ودليل على نجاح الدولة فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة ترجمة لإطلاق وثيقة سياسة الدولة فى تخارج الحكومة من الاقتصاد وإفساح المجال أمام القطاع الخاص، خصوصاً أن مصرتحتاج كل عام إلى مليون فرصة عمل جديدة وتالياً تمثل هذه المشروعات الكبري، التى يمكن وصفها بأنها «أكبرصفقة استثمارية فى تاريخ مصر»، نقلة نوعية فى الاستثمارالمباشربمصرولن تكون النهاية بل بداية مشروعات اسثتمارات أخرى لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية 2052 الذى يتضمن تنمية جميع مدن الساحل الشمالى من العلمين حتى مطروح والسلوم.
سوف تسهم هذه الصفقة فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لزيادة موارد مصرمن النقد الأجنبي، ولولا الجهود التى بذلتها مصر خلال السنوات العشرالماضية لتنمية الساحل الشمالى وإقامة بنى تحتية قادرة على استيعاب هذه المشروعات الكبري، لما كنا اليوم نحتفل بهذه الصفقة العملاقة .
وأقول لكم، إن قيمةاستثمارات المشروع أكثرمن 150 ملياردولاروسيوفرملايين فرص العمل وسيسهم الاستثمارفى رأس الحكمة فى وضع المنطقة على خريطة السياحة العالمية لتكون مصدرمستداما للعملة الأجنبية، فضلاً عن إتاحةملايين فرص العمل للشباب،إضافة إلى استفادة الشركات والمصانع المصرية التى ستعمل على تنفيذ المشروع والصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وسوف تساعد قيمة الصفقة الحكومة على مواجهة الأزمة الاقتصادية والقضاء على وجود سعرين للعملات فى السوق المصرفية ما ينتج عنه انفراجة كبرى على مختلف مجالات الاقتصاد وانتعاش الاستثمار المحلى والأجنبي، خصوصاً أن هذه الصفقة سوف يعقبها صفقات أخرى كثيرة ستقود مصرلتحقيق التنمية الشاملة.
