هناك حالة من العشوائية فى الأسواق يقودها المحتكرون والتجار الجشعيين أدت لتفاقم أزمة ارتفاع الأسعار.. رغم محاولات الحكومة المستمرة لكبح جماح الارتفاعات غير المبرره للأسعار من خلال زيادة الرقابة ومتابعة الأسواق.. ولكن لا بد من سن قوانين وتطبيق عقوبات رادعة وفورية وطارئة على كل من يثبت احتكاره أو تلاعبه فى السلع خاصة الغذائية.
الردع والمحاسبة هى الطريقة الوحيدة التى يمكن ان توقف هذا الجشع وعلى وزارة التموين والأجهزة الرقابية العمل بكامل طاقتها لتحقيق الردع.. مع العلم ان المشكلة تكمن فى التجار الكبار حتى لا يدفع الصغار وتجار التجزئة الثمن فهم مجرد وسيلة لتوزيع وبيع السلع بالأسعار المبالغ فيها من الأباطرة والتجار الكبار.
نعم هناك مبادرات عديدة من الدولة لمواجهة ارتفاع الأسعار ولكن جشع التجار يقف حائط صد ضد مبادرات خفض الأسعار بسبب تخزين السلع واحتكارها احياناً ورغم ما تتكلفه الدولة المصرية من أعباء كثيرة فى المرحلة الراهنة.. إلا أن التجار لا يلتزمون بها باستغلالهم حاجة السوق والأزمات الاقتصادية العالمية التى خلفتها الظروف بداية من أزمة فيروس كورونا ثم الحرب الروسية–الأوكرانيه ثم ما نشهده الآن من حرب وعدوان لا إنسانى من الصهاينة ضد أهلنا فى غزه وتوتر المنطقة جميعها.. وبدلاً من الوقوف بجانب الشعب المصرى يسعى الجشعون لاستغلال ذلك فى تحقيق أرباح غير مشروعة وهو ما تنهى عنه كافة الأديان السماوية.. وأصبح الدولار سلعة أيضاً وشماعة لدى هؤلاء التجار لرفع الأسعار.
على الدولة المصرية والأجهزة الرقابية المختلفة معاقبة كل من يثبت تلاعبه فى الأسواق أو احتكاره للسلع وتنفيذ القانون فوراً ضدهم لردع من تسول له نفسه مخالفة ضميره والقوانين لتحقيق أرباح غير مشروعة.. لأن ذلك هى الطريقة الوحيدة لكبح جماح الأسعار والأسواق.
