ما يجرى فى سوريا الآن ليس منفصلا عما جرى فى المنطقة منذ مؤامرة الربيع العربي، فى تقديرى ان جميع التفاصيل تقود إلى عنوان عريض يمكن ان نطلق عليه «ملحق الربيع العربى المسموم»، المؤامرة أو الخطة ستجرى كما وضعها المخططون وساندها المتآمرون مالم تحدث نوبة الصحيان المتوقعة من خلال استنهاض الهمم وخلق سياج فكرى وتوعوى قادر على صد هذه المؤامرات وفضحها مبكرا، نحن الآن يا سادة نتعرض لمؤامرة ونواجه مخططات لإعادة تدوير مخلفات اتفاقية القوى الاستعمارية لتقسيم المنطقة المعروفة باسم «سايكس بيكو» التى يتحدث عنها الكثيرون دون أن يطلعوا على بنودها حتى معظم المثقفين قرأوا ما قيل عنها ولم يقرأوا بنودها الاثنى عشر، لذلك فقد رأيت عرض جميع البنود مجددا ودون ملل فقد عرضت تلك البنود من قبل واكررها اليوم فما أراه امام عينى الآن يمثل اعادة تدوير لهذه الاتفاقية وحتى نفتح منصة حوارية ليس حول تلك الاتفاقية ولكن الاتفاقية الجديدة الجارى تنفيذها خلال هذه الفترة الدقيقة التى يعرف معظمنا ما يجرى لكنه لا يعرف السياق العام والمخطط العام.
وجاءت نصوص الاتفاقية كما يلى:-
> المادة الأولي: إن فرنسا وبريطانيا العظمى مستعدتان أن تعترفا وتحميا دولة عربية برئاسة رئيس عربى فى المنطقتين «أ» داخلية سوريا و«ب» داخلية العراق «المبينة فى الخريطة الملحقة بهذا الاتفاق». يكون لفرنسا فى منطقة «أ» ولانجلترا فى منطقة «ب» حق الأولوية فى المشروعات والقروض المحلية، وتنفرد فرنسا فى منطقة «أ» وإنكلترا فى منطقة «ب» بتقديم المستشارين والموظفين الأجانب بناء على طلب الحكومة العربية أو حلف الحكومات العربية.
> المادة الثانية: يباح لفرنسا فى المنطقة الزرقاء «سوريا الساحلية» ولانجلترا فى المنطقة الحمراء «منطقة البصرة» إنشاء ما ترغبان به من شكل الحكم مباشرة أو بالواسطة أو من المراقبة، بعد الاتفاق مع الحكومة أو حلف الحكومات العربية.
> المادة الثالثة: تنشأ إدارة دولية فى المنطقة السمراء «فلسطين»، يعين شكلها بعد استشارة روسيا وبالاتفاق مع بقية الحلفاء وممثلى شريف مكة.
> المادة الرابعة: تنال إنكَلترا ما يلي:
1 – ميناءى حيفا وعكا.
2 – يضمن مقدار محدود من مياه دجلة والفرات فى المنطقة «أ» للمنطقة «ب»، وتتعهد حكومة جلالة الملك من جهتها بألا تتخلى فى أى مفاوضات ما مع دولة أخرى للتنازل عن جزيرة قبرص إلا بعد موافقة الحكومة الفرنسية مقدماً.
> المادة الخامسة: تكون اسكندرونة ميناء حراً لتجارة الإمبراطورية البريطانية، ولا تنشأ معاملات مختلفة فى رسوم الميناء، ولا تفرض تسهيلات خاصة للملاحة والبضائع البريطانية. وتباح حرية النقل للبضائع الإنكليزية عن طريق اسكندرونة وسكة الحديد فى المنطقة الزرقاء، سواء كانت واردة إلى المنطقة الحمراء أو إلى المنطقتين «أ» و «ب» أو صادرة منهما. ولا تنشأ معاملات مختلفة مباشرة أو غير مباشرة على أى من السكك الحديد أو فى أى ميناء من موانئ المناطق المذكورة تمس البضائع والبواخر البريطانية.
تكون حيفا ميناء حراً لتجارة فرنسا ومستعمراتها والبلاد الواقعة تحت حمايتها، ولا يقع اختلاف فى المعاملات ولا يرفض إعطاء تسهيلات للملاحة والبضائع الفرنسية، ويكون نقل البضائع حراً بطريق حيفا وعلى سكة الحديد الإنكليزية فى المنطقة السمراء «فلسطين»، سواء كانت البضائع صادرة من المنطقة الزرقاء أو الحمراء، أو من المنطقتين «أ» و «ب» أو واردة إليها. ولا يجرى أدنى اختلاف فى المعاملة بطريق مباشر أو غير مباشر يمس البضائع أو البواخر الفرنسية فى أى سكة من سكك الحديد ولا فى ميناء من الموانئ المذكورة.
وللحديث بقية
