قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية تأجيل نظر محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “رشوة وزارة التموين”، والمتهم فيها مستشار الوزير وآخرين لجلسة 8 يناير لحضور شهود الإثبات.
صدر القرار برئاسة المستشار معتز علي صديق، وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووليد محمود أحمد، وأمانة سر محمد عطية وجورج ماهر.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.
وأضافت أن المتهمين قاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء.
ويحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وفي الجلسة السابقة، حضر ما يقرب من الثلاثين محاميا للدفاع عن المتهمين كلا مع موكله، وافتتح الحديث أمام هيئة المحكمة الموقرة دفاع المتهم الأول «أحمد. ح» العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الإستهلاكية، وطالب باخلاء سبيل موكله لكبر سنه حيث أنه يبلغ من العمر 75 عاما، ويعاني من عدة أمراض مزمنة وحالته الصحية تستدعي الرعاية والعناية به خارج محبسه، وأضاف بأن موكله لا ناقة له ولا جمل بالقضية، ولقى طلب دفاع المتهم الأول باخلاء سبيله تأييد من باقي هيئة الدفاع عن باقي المتهمين لحين ورود تقرير لجنة الخبراء إلا أن طلبهم قبول بالرفض من قبل هيئة المحكمة.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع بلغ قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره.
