95 مليون دولار تمويلاً للقطاع الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى على عُمق العلاقات المشتركة مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا وأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ عام 2012 ساهم البنك فى ضخ استثمارات تجاوزت ١١ مليار يورو أكثر من 80٪ منها للقطاع الخاص، وساهمت فى تنفيذ 174 مشروعًا فى مختلف المجالات التنموية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد برئاسة مارك بومان، نائب رئيس البنك للسياسات والشراكات، وبحضور هايكيهارمجارت، المدير الإقليمى لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وخالد حمزة، مدير مكتب مصر، وحمزة الأسد، المدير المساعد ورئيس استراتيجية المناخ بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، وآخرين، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية لاسيما فى إطار محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».
أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالجهود التى يقوم بها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم جهود الدولة فى تمكين القطاع الخاص من خلال ضخ الاستثمارات والمساهمات والتمويلات التنموية المباشرة.
ومنذ بداية العام الجاري، عزز البنك الأوروبى استثماراته للقطاع الخاص بقيمة 95 مليون دولار، فى شكل خطوط ائتمان للبنوك المصرية لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، وتقديم الاستشارات وبرامج بناء القدرات لتلك النوعية من المشروعات، بالإضافة إلى مساهمات فى شركات القطاع الخاص المصرية.
وبحثت «المشاط»، مع نائب رئيس البنك الأوروبي، تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يتولى البنك الأوروبى دور شريك التنمية الرئيسى فى هذا المحور، ويتضم المحور مشروعات توليد طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، وباستثمارات 10 مليارات دولار، بما يعزز جهود الدولة لزيادة مزيج الطاقة المتجددة فى إجمالى الطاقة المولدة لنحو 42٪ بحلول عام 2030 بدلا من 2035، وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا التى تم تحديثها فى يونيو 2030، وذلك بناء على الإعلان السياسى المشترك بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا الذى تم إعلانه خلال مؤتمر المناخ COP27.
ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولى البنك تفاصيل الموقف التنفيذى للمشروعات التى يجرى تنفيذها فى إطار محور الطاقة، من بينها مشروع تعزيز شبكة الكهرباء فى مصر، والدعم الفنى لتعزيز سلاسل التوريد الخضراء. كما توجه البنك بخالص الشكر للحكومة المصرية على جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية، مؤكدًا استمراره فى تقديم كافة سبل الدعم للاقتصاد المصري.
أيضاً ثمن البنك الدور التى تقوم به جمهورية مصر العربية فى دعم التوسع المقترح لعمليات البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية فى إفريقيا، لتصبح مصر بوابة البنك للتوسع فى الدول الإفريقية وتعزيزاً لعلاقات التعاون الاستراتيجية بين مصر والبلدان الأفريقية.
من جانب آخر ناقش الجانبان محفظة مشروعات التعاون الإنمائى الجارية فى مختلف القطاعات التنموية، من بينها برنامج الدعم الفنى والتحول الرقمى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الذى تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بنجاح ويتم تنفيذ المرحلة الثانية فى الوقت الحالي، وفى هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية البرنامج فى تعزيز جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إدارة خدمات المستثمرين.
كما ناقش الاجتماع نتائج زيارة وزيرة التعاون الدولي، للعاصمة البلجيكية بروكسل، خلال يناير الماضي، للمشاركة فى مجلس المشاركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، واستعراض تقرير شامل حول علاقات التعاون الإنمائى المصرية الأوروبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، ضمن مبادرة فريق أوروبا تحت عنوان «رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار»، والتى من بينها العلاقات مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وأبرز محاور التعاون خلال الفترة المقبلة مع الاتحاد الأوروبى والمؤسسات الأوروبية المختلفة لتلبية متطلبات وأولويات التنمية فى مصر.
