529.7 مليار جنيه.. مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية
يرسخ لفلسفة المشروع الوطنى للرئيس السيسى.. ترجمة لإستراتيجية حقوق الإنسان
ناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، فى جلسته امس تقرير لجنة حقوق الإنسان بشأن قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
ووافق المجلس على ١١ مادة من مواد القانون ويستكمل المناقشات اليوم
عرض النائب جميل حليم، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكدا أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) من الدستور التى تقضى بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى الحق فى الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستورى سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
أوضح النائب أن مشروع القانون يستهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الشراء والفقر، ونسب التضخم وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا.
وأكد أن مشروع القانون يستهدف كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين والأيتام، وثالثها تبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فى صحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى العملية الدراسية.
أشار إلى أنه قد بلغت مخصصات الحماية الاجتماعية 529,7 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة (2023/2024) للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وان هذا كله فى سياق رؤية مصر2030، التى تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعى ومشاركة كافة المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية.
قالت اللجنة فى تقريرها إن العدالة الاجتماعية والحماية الاجتماعية، تمثلان محورين أساسيين فى استراتيجية ورؤية مصر 2030، بما يؤدى إلى تحقيق الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال توفير الاحتياجات الأساسية للأسر التى تعيش فى فقر مدقع، وتوفير الرعاية الصحية لهم، وحماية ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير عمل لائق مستمر للفقراء ومحدودى الدخل.
أقر المجلس المادة الـ 3 وأصلها 2 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي، والتى تقضى بأحقية كل مواطن فقير فى التقدم للحصول على دعم نقدي.
ونصت المادة علي: «يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق فى التقدم للحصول على الدعم النقدى متى توافرت فى شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون
وأقر مجلس الشيوخ، المادة المستحدثة بمشروع قانون الضمان الاجتماعي، التى تقضى بدعم الدولة لكل مواطن ورعايا الدول الأخرى غير قادر على إعانة نفسه.
ونصت المادة علي: «تسرى أحكام هذا القانون على كل مصرى لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعى وغير قادر على إعانة نفسه وأسرته وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة».
كما تسرى أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين فى جمهورية مصر العربية بشرط معاملة المصريين فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى فى تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للإعتبارات التى تقدرها الدولة».
يأتى مشروع القانون كحلقة من حلقات جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين لاسيما الفئات الأولى بالرعاية، حيث صدر قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018 ليقدم كافة سبل الرعاية والحماية لذوى الإعاقة لتمكينهم من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين، ومشروع قانون حقوق المسنين الذى يضمن حقوق المسنين صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا.
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ أهمية مشروع القانون مشيرا إلى أن المشروع خطوة مهمة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التى تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، حيث يستهدف المشروع تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم.
