أحدث تكنولوجيا تخزين الطاقة.. واستبعاد «الفحم».. والتوسع فى الهيدروجين الأخضر.. و«المتجددة»
أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة تحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 فى ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التى تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل فى تكنولوجيا تخزين الطاقة مع استبعاد خيار توليد الكهرباء من الفحم واستبدال تلك القدرات المخططة بأخرى من الطاقة المتجددة بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر،
ناقش الوزير وقيادات القطاع بحضور نائبه المهندس اسامة عسران ورئيس القابضة للكهرباء المهندس جابر الدسوقى اولويات العمل خلال المرحلة القادمة، أهمية إشراك القطاع الخاص بما فى ذلك المؤسسات المالية فى الخطط الوطنية والإجراءات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة،
أكد شاكر، أن الاستراتيجية، الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر اتسقت مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة، وهو ما يؤكد تحول مصر إلى الطاقة النظيفة من خلال تعجيل المدى الزمنى لتحقيق هدف الوصول بمساهمة توليد الكهرباء لتصل إلى 42٪ من مزيج التوليد بحلول عام 2030 بدلاً من 2035، موضحا أنه تم تحديث المساهمات المحددة وطنياً استنادا إلى برنامج يستهدف إيقاف وتكهين وحدات التوليد الحرارية ذات الكفاءة المنخفضة بقدرة اجمالية 5 جيجاوات واستبدالها بمحطات طاقة متجددة بقدرة 10 جيجاوات، بتكلفة استثمارية حوالى 10 مليار دولار يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص فضلا عن الاستثمارات اللازمة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء.
قال الوزير إن الحكومة سعت إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة باتخاذ خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وإصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة وتخصيص حوالى 26500 كيلومتر مربع لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة لتغذية مشروعات الهيدروجين الأخضر بقدرات متوقعة تبلغ 128 جيجاوات وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل 20 – 25 سنة والاستفادة من بيع شهادات خفض انبعاثات الكربون ومنح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2٪ من الكهرباء المنتجة سنوياً وتخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة.
وأوضح وزير الكهرباء، أن الدولة أدركت أهمية الطاقة المتجددة ودورها فى تنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة حيث أنشأت هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة من خلال القيام بحصر وتقييم مصادر هذه الطاقة وإجراء الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والبيئية اللازمة لتنمية استخداماتها، لافتا إلى أنه فى إطار الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة قدرات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالى 42٪ عام 2035 بالإضافة إلى تعظيم إجراءات كفاءة الطاقة بهدف ترشيد الاستهلاك فى كافة القطاعات بنسبة 18٪.
.قال الوزبر انه إدراكاً من قطاع الكهرباء بمواكبة التقنيات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة و المتوقع أن ينمو الهيدروجين الأخضر بسرعة فى السنوات القادمة حرصت القيادة المصرية على التوجيه بإعداد استراتيجية وطنية لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره مصدراً واعداً للطاقة فى المستقبل القريب، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الهيدرجين و هذه الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر واحدة من رواد العالم فى اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك اعتماداً على الخبرات والابتكارات العالمية الرائدة فى إنتاج/ تصدير الهيدروجين ومشتقاته، وموارد الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجى لمصر، وتتضمن الاستراتيجية هدف طموح لمشاركة مصر بما يمثل 5-8٪ من السوق التجارية العالمية للهيدروجين الأخضر»،
