16.2 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع الصين و4.7 مع روسيا و6 مع الهند و4 مع البرازيل
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقريرًا جديدًا تحت عنوان «مصر ودول البريكس.. فرص واعدة» وذلك فى إطار سلسلة «تقارير معلوماتية» وهى سلسلة دورية، تتناول فى كل تقرير موضوعًا من الموضوعات التى تهم المجتمع المصري، بهدف إلقاء الضوء على الجوانب المختلفة المحيطة به، على نحو يستند إلى القرائن والمعلومات الموثَّقة، حيث يأمل المركز أن تسهم هذه السلسلة فى عرض صورة متكاملة عن القضية محل الدراسة أمام صانع القرار والمجتمع مما يساعد فى إثراء صياغة السياسات العامة وإضافة قدر أكبر من الموضوعية عند مناقشة القضايا العامة فى إطار من المصداقية والشفافية.
تناول التقرير شكل العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين دول تكتل البريكس حتى عام 2022 وقبل دخول الأعضاء الجدد إلى التكتل مع بداية 2024، حيث شهد اقتصاد مجموعة البريكس «الصين، وروسيا، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا» الكثير من التغيرات الاقتصادية والسياسية التى أثرت على أدائه، وهو ما اتضح جليًا عند النظر إلى إجمالى قيمة الناتج المحلى الإجمالى للدول الأعضاء والذى بلغ نحو 25.8 تريليون دولار عام 2023 مقارنًة بنحو 11.9 تريليون دولار عام 2010 وهو العام الذى انضمت فيه جنوب إفريقيا إلى المجموعة، و2.7 تريليون دولار عام 2000، وتشير البيانات، أن نسبة الناتج المحلى الإجمالى لدول البريكس إلى الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى تزايد مستمر خلال الفترة (2000- 2023)، لدجة أنها تفوقت لأول مرة على دول مجموعة السبع الصناعية عام 2020، حيث بلغت حصة البريكس نحو 31.02٪ من الاقتصاد العالمى مقابل 30.94٪ لدول مجموعة السبع الصناعية.
ويشير التوزيع النسبى للناتج المحلى الإجمالى للدول الأعضاء داخل مجموعة البريكس إلى اختلاف هذا التوزيع بين عامى 2000 و2022 لصالح الصين، التى كانت تستحوذ على نحو 44.1٪ من الناتج المحلى الإجمالى لدول البريكس عام 2000 وقد ارتفعت هذه النسبة لتصل إلى 69.3٪ عام 2022، فى المقابل انخفضت حصة باقى الدول الأعضاء فى 2022 مقارنًة بعام 2000 وكانت البرازيل صاحبة الانخفاض الأكبر.
كما تشير البيانات إلى أن رصيد الاستثمار الأجنبى المباشر بين دول البريكس قد ارتفع بشكل مطرد ليبلغ نحو 167 مليار دولار عام 2020، مقارنةً بنحو 27 مليار دولار فى 2010، وتعد الصين هى المحرك الرئيس لهذه الزيادة التى كانت أكبر مستثمر ومتلق للاستثمارات داخل مجموعة البريكس.
وتناول المركز خلال التقرير أهم الدوافع والمصالح التى دفعت مصر للانضمام إلى تكتل البريكس، وأبرزها تعزيز الشراكات إقليمياً ودولياً، وتعظيم الاستفادة من المزايا التفضيلية التى تتيحها اتفاقيات التعاون والتبادل التجارى سواء فى جانب جذب استثمارات أو فتح أسواق جديدة أمام الصادرات، فضلاً عن توافق الرؤى الاقتصادية للبريكس مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وتطرق التقرير إلى العلاقات الاقتصادية بين الدولة المصرية ومجموعة البريكس، حيث تمتلك مصر علاقات اقتصادية جيدة مع الدول الأعضاء الأصليين فى المجموعة فمثلاً يوجد تعاون تجارى وصناعى واستثمارى مشترك مع روسيا حيث تعمل فى مصر نحو 637 شركة روسية حتى سبتمبر 2023، واعتمدت مصر على التكنولوجيا النووية الروسية فى بناء أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة، وعلى مستوى التبادل التجارى فقد وصل حجمه خلال عام 2022 نحو 4.7 مليار دولار، وهناك مفاوضات حول إنشاء منطقة التجارة الحرة المصرية – الروسية فى منطقة قناة السويس.
وبالنسبة للعلاقات المصرية الصينية، فهى مستمرة منذ مايو 1956 حينما أقامت مصر كأول دولة عربية وإفريقية علاقات دبلوماسية مع الصين فى ذلك الوقت، وارتقت من حالة التعاون إلى الشراكة الاستراتيجية الشاملة فى 2014 وإطلاق البرنامج التنفيذى الأول لتلك الشراكة فى 2016، وارتفع حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى نحو 16.2 مليار دولار عام 2022، ومثلت مصر بموقعها الاستراتيجى نقطة مهمة فى مبادرة «حزام واحد – طريق واحد» التى أعلنتها الصين فى 2013 لإنشاء روابط تجارية اقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.
وكذلك الحال بالنسبة للعلاقات المصرية الهندية، حيث تعد الهند من أهم الشركاء التجاريين لمصر وقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين فى 2022 نحو 6 مليارات دولار.
اما بالنسبة للعلاقات المصرية البرازيلية: البرازيل شريك لاتينى بارز، حيث تتسم العلاقات المصرية معها فى المجمل بالإيجابية والتعاون فى ضوء التنسيق المتواصل على المستوى الثنائى خاصًة فيما يرتبط بالقضايا المهمة على المستوى الدولي، وقد تجاوز حجم التجارة البينية بين البلدين الـ 4 مليارات دولار خلال عام 2022، حيث كان انضمام مصر لمنطقة التجارة الحرة لدول تجمع الميركسور فى مايو 2017 فرصة مثالية لمزيد من تعزيز العلاقات مع البرازيل.
كما أشار التقرير إلى أهم المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر لدول البريكس لا سيما مع زيادة أعضائه اعتبارًا من يناير 2024 أهمها تعزيز علاقات مصر التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة.
وتوسيع الصادرات المصرية إلى دول المجموعة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مثل السوق المشتركة للجنوب (ميركوسور) لتصبح مركزًا يربط إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية.
وزيادة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى مصر حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مساهمة الاستثمارات التراكمية لدول البريكس سواء الخمسة المؤسسين أو الأعضاء الجدد فى مصر بلغت نحو 17.4 مليار دولار حتى سبتمبر 2023.
وتبادل الخبرات والكفاءات بشكل مباشر مع الدول الأعضاء خاصة تلك الخبرات المتعلقة بالصناعة والتكنولوجيا.
وكذلك تأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية مثل الحبوب كالقمح والأرز خاصًة وأن هذا التجمع يستحوذ على حصة كبيرة من الاقتصاد العالمى من تجارة الحبوب تظهر بوضوح فى دولتى الهند وروسيا.
بالاضافة الى توطين الصناعة المصرية من خلال الاستفادة من خبرات الدول المشاركة فى زيادة معدلات التصنيع والإنتاج وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية.
كما أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلى الإجمالى لتكتل البريكس بعد انضمام الأعضاء الجدد إلى 38٪ من إجمالى الناتج المحلى العالمى المتوقع فى عام 2024.
