طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بوضع اطار تنسيقي بين وزارة المالية و الجهات المعنية بقطاع الصناعة من أجل التوصل الى حلول عاجلة للمشكلات الضريبية للمصانع المتعثرة، وإعلان نظام ضريبي مبسط يتضمن جدولة المتأخرات وإسقاط الفوائد المتراكمة، بالإصافة إلى إلغاء الضريبة العقارية نهائيا على هذا القطاع من النهوض به، وزيادة مساهمته في معدل النمو الاقتصادي.
قالت الجمعية في بيان لها على لسان مؤسسها أشرف عبد الغني: ” أن استراتيجية مصر حتي 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلي 20% من الناتج المحلي الإجمالي و توفير ما بين 7 إلي 8 ملايين فرصة عمل و لكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة”.
أضاف أن الصناعة هي عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي حيث ساهمت العام الماضي بنسبة 17.1% من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت 3.2 مليون فرصة عمل وبذلك يكون القطاع الصناعي هو الأكثر مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي و توفير فرص العمل للشباب.
قال عبد الغني: ” أن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدي إلي تأكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة و المتوسطة فضلا عن ارتفاع تكلفة الأجور و الخدمات و الطاقة و زيادة الفائدة على القروض.
أشار إلي أن من أسباب التعثر أيضا الارتفاع الكبير في أسعار الخامات و عدم إجراء دراسات جدوي مناسبة و غياب مهارات التسويق و تراكم المنازعات الضريبية و تصاعد غرامات التأخير فضلا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدي المصانع المتعثرة”.
قال: ” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في أعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظا علي ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال خاصة أن أعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد”.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أننا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة وهي كالتالي:
- توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلي 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات و شراء المواد الخام.
- جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية.
- أعادة النظر في الخلافات الضريبية و إسقاط متاخرات الضرائب علي المصانع المتعثرة و دراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية.
- زيادة الإعتماد علي المكون المحلي و توطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.
- حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
- توفير الدعم الفني و اللوجيستي و بصفة خاصة للمصانع الصغيرة و الشركات الناشئة.
