في إطار تعزيز الشراكة الاستثمارية مع المملكة العربية السعودية، عقد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سلسلة من الاجتماعات مع كبار المستثمرين السعوديين، بهدف مناقشة التحديات التي تواجههم في السوق المصري والوقوف على احتياجاتهم، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم.
وأعلن هيبة خلال هذه الاجتماعات عن إطلاق “وحدة السعودية” كخطوة مهمة لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين السعوديين الحاليين والمحتملين، وتعمل الوحدة على التواصل المباشر مع المستثمرين السعوديين الموجودين في السوق المصري لتقديم الدعم وحل المشكلات التي قد يواجهونها، والتواصل مع المستثمرين السعوديين المحتملين في السوق المصري، وشهدت هذه الاجتماعات عرض تفصيلي للفرص الاستثمارية المتميزة في السوق المصري، مع شرح وافي للأنظمة الاستثمارية المختلفة المتاحة في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركة هيبة، في فعاليات الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاستثمار الدولي (WIC)، الذي عُقد في العاصمة الرياض خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، بالشراكة مع الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، وبحضور وزارات الاستثمار وممثلى وكالات ترويج الاستثمار والمنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة بتنمية وتعزيز الاستثمار.
وقد ناقش هيبة فى اجتماع مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، كيفية تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين من خلال مشروعات مشتركة ومبادرات جديدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتقييم الأثر الإيجابي لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين على تعزيز الاستثمارات السعودية في السوق المصري، كما التقى حسام هيبة بالمهندس إبراهيم بن يوسف المبارك، نائب وزير الاستثمار السعودى والرئيس التنفيذي لهيئة تسويق الاستثمار (SIPA) حيث تم استعراض سبل التعاون الثنائية.
أشار حسام هيبة إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تواصل جهودها في التنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بالاستثمار في مصر، لتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال، وتسهيل التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، مما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات .
استعرض هيبة خطط الحكومة المصرية للتوسع في إنشاء التجمعات الإنتاجية مثل المدن الصناعية والمناطق الحرة لتعزيز الاستثمار، ورفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خاصةً في قطاعات صناعة السيارات والصناعات الدوائية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى خطط مصر المستقبلية لزيادة الاستثمارات الخاصة إلى 48% من إجمالي الاستثمارات خلال السنة المالية 2024/ 2025.
شارك حسام هيبة فى جلسة أخرى بعنوان “المناطق الاقتصادية الخاصة والتكتلات الصناعية: محركات نمو الاستثمار الأجنبي المباشر” حيث استعرض الأنظمة الاستثمارية المختلفة بمصر، وأبدى عدد من ممثلي وكالات ترويج الاستثمار رغبتهم في الاستفادة من التجربة المصرية في إنشاء وتشغيل المناطق الحرة، ومن بين هذه الدول مدغشقر ومالاوى وكوسوفو.
في جلسة نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن حسام هيبة أن الحكومة المصرية أنشأت وحدة خاصة بدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة تحت مظلة رئاسة مجلس الوزراء، تستضيفها وتديرها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتنسق هذه الوحدة بين جميع الوزارات المعنية بريادة الأعمال بهدف متابعة وتحديث السياسات وفقاً لاحتياجات الشركات الناشئة.
على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الاستثمار الدولي (WIC)، شارك حسام هيبة في اجتماعات الرابطة العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)، حيث تشغل الهيئة منصب المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة التسيير التابعة للرابطة، وتمت مناقشة سبل تعزيز التعاون بين وكالات ترويج الاستثمار وتبادل الخبرات لتحقيق أكبر استفادة للمستثمرين.
كما عقد حسام هيبة عدة اجتماعات مع المنظمات الدولية المشاركة فى مؤتمر الاستثمار الدولي، ومنها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامى للتنمية لبحث سبل الدعم الممكنة من البنك في جهود توعية المُصدرين المصريين، خاصةً الشركات الصغيرة والمتوسطة، بآليات التصدير المُستدام للأسواق المختلفة، والمساهمة في إعداد قاعدة بيانات ومعلومات قطاعية للاستثمار والتصدير.
كما عقد اجتماعاً بممثلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مؤكدا أهمية تطبيق تدابير استدامة في المناطق الحرة لتحويلها إلى مناطق خضراء، مع توفير الحوافز اللازمة لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة .
وقام هيبة بعقد سلسلة من الاجتماعات مع ممثلي وكالات ترويج الاستثمار المشاركة في المؤتمر، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وقد شملت هذه الاجتماعات وكالات الاستثمار في دول الهند وفرنسا وقبرص ومدغشقر وغانا وجمهورية الدومينيكان واستراليا والجزائر والكويت.
