في إطار جهودها المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع شركاء التنمية جلسة تشاورية موسعة لمناقشة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق نظام المسؤولية الممتدة للمنتج (EPR) كمشروع تجريبي في مصر.
جمعت الجلسة نخبة من الخبراء وأصحاب المصلحة المعنيين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لمناقشة الآراء والتعليقات حول هذه الخطوة الهامة.
يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وجهود وزارة البيئة لتهيئة المناخ الداعم لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR فى مصر، كان اللقاء بحضور ياسر عبدالله مساعد الوزيرة لشئون المخلفات، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، الدكتور خالد الفرا مستشار الجهاز لشئون المخلفات، والدكتور حازم الظنان المدير التنفيذي للبرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة والمهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى.
أوضحت وزيرة البيئة، أن قانون إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية يتضمن العديد من السياسات التى تهدف إلى زيادة معدلات الجمع وإعادة التدوير من المخلفات وسد الفجوة التمويلية لمنظومة إدارة المخلفات، وأن المسئولية الممتدة للمنتج هى إحدى هذه السياسات التى أقرها القانون، وبذلك تساهم الشركات في خفض نسبة المخلفات التي يتم التخلص منها في المدافن.
وأضافت أن المادة ١٧ من القانون نصت على أن يتم صدور قرار من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج EPR ليحدد المنتجات والشركات الخاضعة للمسئولية الممتدة للمنتج EPR وأدوار ومسئوليات المنتجين.
أشارياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أن الجلسة تهدف إلى الاستماع إلى آراء وتعليقات أصحاب المصلحة حول المسودة النهائية (خارطة الطريق) لآليات تطبيق EPR والتى قد سبق وقام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإرسالها لعدد كبير من الشركات المشاركة لمراجعتها، لاتخاذ الخطوات النهائية لإنشاء نظام المسئولية الممتدة للمننج EPR لمواد التعبئة والتغليف لانتشار هذه المواد والمخاطر البيئية التى تشكلها.
كما تحدث ممثلي بعض شركات المنتجات الغذائية الكبرى المشاركين بالجلسة عن استفساراتهم فيما يتعلق بمراحل التنفيذ، الأدوار والمسئوليات، والرسوم المقررة لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج EPR.
قدم المهندس توفيق الخشن الاستشارى الفنى والمالى، عرض للرد على جميع الاستفسارات المطروحة عن آليات تطبيق وإدارة نظام المسئولية الممتدة للمنتج، والتصور المقترح والخطة الزمنية للتطبيق، وأدوار ومسئوليات كل من جهاز تنظيم إدارة المخلفات من حيث تأسيس منظومة التسجيل الالكترونى وترخيص شركات الجمع وإعادة التدوير، وتحصيل مقابل المسئولية الممتدة للمنتج، موضحاً أيضاً دور المنتجين بدءاً من التسجيل على منظومة المسئولية الممتدة للمنتج والإفصاح عن كميات مواد التعبئة والتغليف التى سيتم ضخها فى السوق المصرى، وسداد مقابل تنفيذ خدمات إدارة منظومة المسئولية الممتدة للمنتج.
تم فتح باب المناقشة للرد على جميع الاستفسارات للخروج بمسودة نهائية لخارطة الطريق يتم التوافق عليها بهدف تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج.
