> نحن جميعاً نتطلع إلى زيادة دخل مصر من السياحة.. لأنها الصناعة الوحيدة التى لا حدود لنموها إلا بقدر ما نبذله من جهد وما نوفره من إمكانات لهذه الزيادة.. ولا تنقصنا المقاصد السياحية بكل أنواع السياحة المعروفة.. فمصر تتوافر فيها مقومات كل ألوان السياحة وأنواعها.. وما ينقصنا احياناً هو ان نحول أقوالنا إلى أفعال.. ونحن منذ عدة سنوات نتحدث عن أننا نحتاج إلى ربع مليون غرفة فندقية إضافية.. حتى يمكننا ان نحقق الهدف المرحلى الذى نسعى إليه وهو ثلاثون مليون سائح وثلاثون مليار دولار.. ولكننا لم نتحرك بخطوات كافية لإنجاز الغرف المطلوبة.
> وقد اجتمع رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى بالمستثمرين السياحيين أكثر من مرة واجتمع وزراء السياحة والآثار والإسكان والاستثمار معهم.. وفى كل هذه الاجتماعات كانت المشكلة الأولى التى يتناولها المستثمرون هى سعر الأراضى التى ستخصص لبناء الفنادق.. ولم نسمع بعد ان هناك حلاً لهذه المشكلة.. مع ان كل شيء فى تحقيق الوصول إلى إضافة ربع مليون غرفة فندقية يبدأ من تحديد سعر الأرض الملائم حتى يكون ذا جدوى اقتصادية.
> الجميع يعرفون ان كل ما تحقق من إنشاءات فندقية فى جنوب سيناء والبحر الأحمر كان بسبب تحديد سعر رمزى للأراضى الخاصة بهذه الإنشاءات الفندقية.. حتى أمكن ان يكون فى هذا القطاع وحده سبعون فى المائة من جملة طاقتنا الفندقية الحالية..
> وقد طرح رئيس الوزراء أفكاراً كثيرة لتشجيع المستثمرين.. كما ان المستثمرين فى اجتماعهم الأخير مع رئيس الوزراء طرحوا أيضاً افكاراً أخري.. لعل اهمها اقتراح المستثمر هشام طلعت مصطفى ان تأخذ الحكومة ثمن الأرض من خلال نسبة من الثمن الذى تباع به الغرف للنزلاء.. ولكن الدولة تحصل على الكثير من الضرائب فى الوقت الحالى تحمل على ثمن الغرف المباعة.. فمعنى هذا ضريبة جديدة تضاف إلى الضرائب المفروضة الآن.. ولكن هناك اقتراحاً قديماً جديداً بأن تدخل الدولة مساهمة بثمن الأرض فى المشاريع الفندقية.. بحيث تكون قيمة الأرض بما يعادل عشرة فى المائة أو أكثر قليلاً من تكلفة المشروع.. وفى هذه الحالة تدر هذه النسبة على الحكومة دخلاً مستداماً.
> والأفكار كثيرة.. ولكن الحسم هو المطلوب.. وسرعة اتخاذ القرار لها أهمية كبري.. لأن المسألة الآن لم يعد فيها سعر الأرض هو العائق الوحيد.. بل تكلفة خامات البناء أصبحت مشكلة كبرى أمام المستثمرين.. دون مبرر.. ودون أى تحكم فى هذه الأسعار بما يجعل هذه الفنادق أيضاً غير ذات جدوى اقتصادية.
> من هنا فالأمر يحتاج حسماً سريعاً لمشكلة تسعير الأراضي.. كما يحتاج أيضاً مواجهة جادة للارتفاع المصطنع فى كل خامات البناء.. والوقت اصبح فى غير صالح هذه الصناعة.. وكلما اتحنا الفرصة للمستثمرين لكى يبدأوا مشروعاتهم.. اقتربنا من تحقيق هدفنا المرحلى بالوصول إلى نصف مليون غرفة فندقية.. وبما يسمح باستقبال ما نطمح فى الوصول إليه فى عام 2031 وهو ثلاثون مليون سائح وثلاثون مليار دولار.
>>>
صور كثيرة لسوق اليوم الواحد
> فى كثير من دول العالم تنتشر أسواق اليوم الواحد.. وهى تعتبر مناطق سياحية.. يهتم بها الكثير من السياح.. وقد اتيحت لى فرصة زيارة الكثير من هذه الأسواق فى عدة عواصم أوروبية.
> منذ قرأت وسمعت عن قرارات بدء تجربة السوق الواحد فى القاهرة وأنا اتوق لرؤية كيف ستكون هذه التجربة.. طبعاً هى ليست جديدة تماماً.. فمصر والعالم كله يعرف تلك الأسواق.. وكلنا نعرف أسواق الخميس أو الجمعة أو الثلاثاء أو غيرها من أيام الأسبوع التى كانت وما زالت تقام فى ريفنا المصرى ومدننا المختلفة..
> ولكنى عندما تلقيت أنباء ذلك السوق الواحد.. كما نفذ فى القاهرة ثم الإسكندرية.. لم أكن أتوقع بطبيعة الحال ان تكون سوقاً للفاكهة والخضراوات واللحوم ومنتجات البقالة.. كما رأيتها فى زيارتى لهذا السوق عند مسجد آل رشدان فى القاهرة.. ولكنى كنت أظنها اشمل من ذلك.. وان كل السلع سوف تتواجد فى ذلك السوق كما رأينا فى أسواق كثيرة لليوم الواحد.
> وقد عشت تجربة هذا السوق فى بلدان أوروبية كثيرة.. فكانت هذه الأسواق لكل المنتجات ولكل الصناعات.. واذكر انى رأيت فى سوق روما لليوم الواحد فى منطقة «بورتا بورتيزي».. الذى يسمونه «سوق الحرامية «.. وطبعاً هم ليسوا لصوصاً.. وإنما التسمية جاءت لرخص ما يعرض فيه نسبة إلى أسعاره خارج هذا السوق.. وكثير مما يعرض فى هذا السوق هو ناتج تصفيات المحلات الكبرى فى روما.. ولذلك تجد الأسعار احياناً تقل عن ربع ثمنها.
> فكرة سوق اليوم الواحد بالنسبة للقاهرة أو الإسكندرية يمكن ان تكون أحد وسائل حل مشاكل الباعة الجائلين.. الى جانب التيسير على كثير من الفئات التى تتطلع إلى إنتاج جيد وبأسعار مقبولة.. وقد تكون هناك ابتكارات كثيرة فى أنواع هذه الأسواق لنوعيات معينة من السلع.. فيكون سوق اليوم الواحد لمنتجات الجلود والأقمشة مثلاً.. وسوق آخر للسلع الكهربائية وغيرها.. المهم ان الفكرة بدأت والاستمرار فيها ضرورى مع تطويرها وتنوعها.
