مدبولى: مصر – تسعى للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار
زيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 30٪ فى المجال الصناعى
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، للملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة، تأتى من منطلق اهتمام الدولة الأصيل بالنهوض بالقطاع الصناعى وتعزيز مساهمته فى جذب الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لافتاً إلى دعم الدولة لهذا الملتقى لكونه منصة لمناقشة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى وطرح الحلول، وتفعيل الشراكات مع الكيانات الاقتصادية والصناعية عربياً وافريقياً وعالمياً.
جاء ذلك خلال افتتاح النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولى السنوى للصناعة، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وخلال الجلسة الحوارية «الاستثمار فى الصناعة.. فرص التكامل والنمو » قال الدكتور مدبولى إن الدولة تعمل بشكل سريع لدعم قطاع الصناعة وكان لابد من مع توافر البنية الأساسية الموجودة لخدمة هذا القطاع مع وجود الطاقة بأنواعها والأراضى المرفقة والموانئ ووسائل النقل لخدمة هذه الصناعات.
أشار إلى التطوير فى القوانين التى تمكن المستثمرين فى هذا القطاع بالتواجد وتنمية وتكبير المشروعات الصناعية وهذا ما تم العمل عليه فى المرحلة السابقة والذى يساهم بأن ينطلق هذا القطاع وينمو خلال الفترة القادمة.
رئيس الوزراء أكد على تركيز الحكومة الحالية على كيفية أن يتحرك قطاع الصناعة بصورة سريعة وكبيرة، فتم اخذ عدد من الخطوات أولها أن يكون هناك نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية ومجموعة وزارية متخصصة لهذا الموضوع هدفها تحريك هذا الموضوع بعيداً عن الإجراءات الروتينية والبيروقراطية الموجودة ويتم اتخاذ قرارات خارج الصندوق لكى يتحرك هذا القطاع بسرعة كبيرة.
أضاف أن إستراتيجية الدولة تهدف إلى تعميق الصناعة فى مصر مشيراً إلى أن نسبة المكون المحلى ان لم تتجاوز 40 إلى 50 ٪ لن تتحقق الطفرة المنشودة وأن الصناعة مثال صناعة السيارات لابد أن يكون الصناعات المغذية تقام بجانبها للوصول إلى نسبة المكون المحلى من70 إلى 80 ٪ لأن هذا ما يحقق الطفرة التى يتم الحديث عنها.
أشار إلى أنه ليس هدفنا الحد من الواردات بل على العكس ، ما نقوم باستيراده يتم به تعميق التصنيع وبالتالى تزيد من المنتج المحلى والصادرات. فالهدف من المنظومة الجديدة كيف نعمق الصناعة المحلية ونزيد من جودة المنتج وصادراتنا وتحقيق حلم الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار وليس هذا رقماً عشوائياً ونستطيع أن نحققه بجميع الخطوات التى يتم العمل عليها حتى عام 2030.
أكد رئيس الوزراء دعم الحكومة للقطاع الصناعى والذى يقوده القطاع الخاص ودور الحكومة المساعدة فى هذا الأمر، فتعمل الحكومة على الإصلاحات الضريبية وتبسيط الإجراءات وتوحيد إجراءات التراخيص للأراضى من خلال هيئة التنمية الصناعية.
كما أكد على مراجعة الرسوم وكل الأموال التى كانت تدفع لجهات الدولة كى يقوم المستثمر بالدفع فى جهة واحدة ونسعى لأن تكون مساهمة الصنــاعة فى الناتج المحلى 30 ٪ بدلاً من 14 ٪ فقط حاليا.
قال نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير أن الحكومة تولى قطاع الصناعة اهتماماً كبيراً، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى والمسئولية التى وضعها على عاتق الوزراء لتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي، وتحويلها إلى مركز للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت وإن الوزارة وضعت إستراتيجية مختلفة لتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي.
أضاف أنه قام بتنفيذ إستراتيجية حقيقية وواقعية بالتعاون مع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، يمكن تنفيذها على أرض الواقع، والتحرك من خلالها فى حدود الإمكانيات والأهداف والتعرف على احتياجات الصناعات وسوق العمل، وتم بالفعل عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى والتصديق عليها، والبدء فى تنفيذها.
أشار إلى أن الإستراتيجية الجديدة للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص فى مجالات الصناعة فى الناتج القومى الذى كان يصل لـ 14 ٪، ونرغب فى أن يصل إلى 20 ٪ فى عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5٪ فى الصناعات الخضراء وفقاً لالتزاماتنا نحو مصر والمجتمع الدولى وأنه يتم العمل على زيادة تشغيل الأيــدى العــاملة، فلدينا حوالى 3.5 مليون عامل، ونستهدف الوصـول لـ8 ملايين فرصة عمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى وعدم تركها للتعثر و «إن الحكومة تعمل على حل مشاكل المصانع المتعثرة، سواء كانت تلك المصانع قد توقفت بسبب ظروف إدارية أو فنية أو مالية، أو المصانع التى تعثرت أثناء مرحلة الإنشاء»، مضيفا أن الهدف الرئيسى هو عدم وجود أى مصنع متعثر أو مصنع غير عامل فى مصر، وأن هناك خطة شاملة لمعالجة هذه التحديات.
أوضح أن هذه الخطة تعتمد على أسس واقعية ومدروسة جيدًا، وتستند إلى دراسة احتياجات السوق المصرية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية.. مشيرا إلى انه : «لابمكن إنشاء صناعات دون أن نضع فى اعتبارنا توفر المواد الخام والطاقة والأراضى والمرافق، لذا، يجب أن نعتمد على دراسة شاملة لاحتياجتنا الفعلية».
أشار إلى أن الخطة تشمل أيضًا تحسين القدرات الإنتاجية للمصانع الحالية، فى القطاع الحكومي، فضلاً عن أهمية تطوير المراكز البحثية والتكنولوجية التى تساهم فى تحسين الجودة والتكنولوجيا فى الصناعة، لافتاً إلى التعاون المستمر مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتحقيق هذه الأهداف.
أكد أن الحكومة تسعى لتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، حيث كشف أن هناك نحو 34 مصنعًا تنتج الحديد بشكل غير قانونى ولا تلتزم بالمعايير البيئية، وأن العمل يجرى على تقنين أوضاعها فى الفترة المقبلة.
أشار إلى أن الإستراتيجية الصناعية الوطنية التى تم وضعها تتضمن 7 محاور رئيسية، والتى تهدف إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعة بحلول عام 2030، موضحا أن المحاور تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بالإضافة إلى تحسين جودة المنتجات المصرية لضمان قدرتها على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وأكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ان هناك دعماً كاملاً من الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بهدف توطين مختلف الصناعات المتعلقة بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لتلبية احتياجات السوق المحلية، وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، ومختلف الصناعات المتعلقة بقطاع التشييد والبناء.
شدد الشربيني على دعم وتشجيع الصناعة الوطنية، وتوطين التكنولوجيات الحديثة، وتحرص الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وتقديم كل الدعم للصناعة.
أكد رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدى أن الدولة تخصص الأراضى بطرق ميسورة وتحت الترفيق وأنه خلال عام 2025 سيكون أغلب المناطق مرفقة وجاهزة للتخصيص.
أشار إلى القرارات التى اتخذتها وزارة الصناعة ومنها قرارات التفتيش على المصانع أو إغلاقها وأن اللجنة الوزارية المشكلة قامت بحل تلك المشكلة، وأصبح هناك تغير بالكامل فى التعامل مع الصناع وأنه لن يتم غلق أى مصنع إلا بأمر من الوزير.. مشيرا إلى وجود ثلاثة مراكز للصناعات الصغيرة والحرف اليدوية تتيح للصانع أن يستأجر مكاناً جاهزاً وتوجد به المرافق بأسعار بسيطة تتيح له أن يبدأ عمله فوراً .
مشيرا الى توجيهات الرئيس باستخدام الأراضى المستردة على مستوى الجمهورية والتى تعد أراضى جاهزة و ليست صالحة للزراعة ويتم توزيعها بنظام حق الانتفاع وتساعد الصناعة أن توصل لكل بيت وتساعد المرأة أن تعمل بجانب بيتها.
أكد على أن تحرير سعر الصرف يعد أكثر النقاط جذباً للاستثمار فى مصر، حيث تعد رسالة للعالم بوجود فرص تصديرية للمسثمر مع توافر عمالة ارخص.
