أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار فى ثلاثة مشروعات بمصر، تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية فى القطاعات الحيوية وتشمل التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وخلال زيارته لمصر، قام سيرجيو بيمينتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا ، بالتوقيع على هذه المشروعات، والتى استهدفت التأكيد على التزام المؤسسة بدعم القطاع الخاص فى مصر والمساهمة فى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة. والمشروعات الثلاثة تتضمن استثمار بقيمة 300 مليون دولار فى سندات الاستدامة يصدرها البنك العربى الأفريقى الدولي، وهو أول سند للاستدامة فى مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص فى أفريقيا. وإلى جانب مؤسسة التمويل الدولية، قام البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولى بالمشاركة فى هذا السند بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما. وسيتم توجيه 75 ٪ من حصيلة هذا السند للتمويل الأخضر، بما فى ذلك تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى قطاع الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة صغيرة النطاق وإنشاء المبانى الخضراء، كما سيتم تخصيص 25 ٪ من قيمته لدعم الأصول الاجتماعية بما فى ذلك التمويل الشامل ودعم شركات الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
كما أن هناك تمويلاً مرتبطاً بالاستدامة بقيمة 155 مليون دولار لشركة أوراسكوم للتنمية مصر دعماً للسياحة الخضراء فى مصر من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى العديد من الفنادق فى الجونة على ساحل البحر الأحمر. ويسهم المشروع فى خفض استهلاك الطاقة من المصادر غير المتجددة فى الفنادق بنسبة تصل إلى 50 ٪، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بنسبة لا تقل عن 20 ٪، كما سيتم استخدام التمويل أيضاً لإعادة هيكلة جزء من الديون القائمة لشركة أوراسكوم، وتحسين موقف مديونياتها.
إضافة إلى تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجارى الدولى لتعزيز المركز المالى للبنك فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، ودعم التزامه بتوسيع نطاق التمويل الموجه للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما فى ذلك مؤسسات الأعمال المملوكة للنساء. وسيساهم هذا التمويل فى خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين فى مصر.
