يمثل حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة فى قانون الإيجار القديم للأماكن السكنية نقطة تحول جوهرية فى معالجة واحدة من أكثر القضايا الجدلية فى مصر. القضية التى ظلت لعقود طويلة تمثل عبئًا على الملاك، بينما وفرت حماية غير متوازنة للمستأجرين، تحتاج الآن إلى حلول تشريعية متوازنة تلبى احتياجات الطرفين.
أكدت المحكمة أن ثبات القيمة الإيجارية منذ إصدار القانون رقم 136 لسنة 1981 أضر بحقوق الملاك نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعائد الإيجارى على مدار العقود. وفى الوقت ذاته، أشارت إلى أهمية عدم السماح للملاك بفرض قيم إيجارية مبالغ فيها تستغل حاجة المستأجرين إلى السكن. هذا التوازن هو جوهر الحكم، حيث طالبت المحكمة البرلمان بإصدار تشريع جديد يعيد صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تضمن حقوق الطرفين.
تحديد الأجرة العادلة يعتمد على معايير موضوعية تعكس التغيرات الاقتصادية، مثل معدلات التضخم وتكلفة المعيشة. لا يمكن استمرار العمل بنظام يجمّد حقوق الملاك فى عائدات استثماراتهم، ولا يجوز أيضًا تحميل المستأجرين عبئًا يفوق قدرتهم. الهدف هو تحقيق عدالة اجتماعية واقتصادية تخدم الجميع.
ألزمت المحكمة البرلمان بإصدار تعديلات تشريعية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي. هذا يتطلب إشراك جميع الأطراف المتأثرة فى المناقشات، بما فى ذلك الملاك والمستأجرون، للوصول إلى صيغة توافقية تلبى الاحتياجات وتجنب النزاعات. وهنا، تأتى أهمية المبادرات المجتمعية التى تنظمها الأحزاب والمؤسسات لمناقشة الحلول، مثل ندوات حزب حماة الوطن التى تهدف إلى جمع وجهات النظر المختلفة.
تشمل الخيارات المطروحة تعديل الأجرة الحالية تدريجيًا على مدار عدة سنوات، مع مراعاة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للمستأجرين. يمكن أيضًا تقديم دعم حكومى للمستأجرين الأكثر تضررًا، بينما يُسمح للملاك بتحديث قيمة الإيجار بما يعكس القيمة السوقية. هذه التعديلات ستساهم فى تحقيق استقرار اجتماعى دون الإضرار بأى طرف.
حكم المحكمة الدستورية فرصة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بما يتماشى مع متغيرات العصر. التحدى الآن يكمن فى قدرة المشرع والمجتمع على تحقيق توازن حقيقى يحترم الحقوق والواجبات، ويدفع عجلة العدالة والتنمية إلى الأمام.
