التوقيع على عدة مذكرات للتفاهم.. وشكرى: «الاستفادة من المقدرات الكبيرة للبلدين»
اختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر التى عُقِدت امس فى العاصمة القطرية الدوحة، برئاسة مشتركة بين سامح شكرى وزير الخارجية، والشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانى رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر.
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن الوفد المصرى ضم كلاً من نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسفير د. محمد البدرى مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير عمرو الشربينى سفير جمهورية مصر العربية لدى قطر، وأمل عمار مساعدة وزير العدل، وممثل عن وزارة الداخلية.
ذكر السفير أبوزيد أن وزير الخارجية نقل فى افتتاح أعمال اللجنة العليا تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، وتمنياته لدولة قطر حكومةً وشعباً بدوام الرفعة والتقدم، معرباً عن التطلع لأن تكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا بالنجاح وبخطوات ملموسة لما فيه صالح الشعبين الشقيقين.
أكد الوزير شكرى على ما تتيحه اللجنة من فرص هامة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والفنية بين البلدين، استفادة مما يتوافر لدى البلدين من مقدرات ملموسة، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة فى هذا التوقيت الدقيق يجعل التنسيق والتعاون بين الأشقاء أكثر إلحاحاً دفاعاً عن مصالح ومقدرات الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.
من جانبه رحب معالى رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر بانعقاد الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين، والدور المأمول لها فى الوصول بمستوى التعاون الثنائى لآفاق متميزة تتماشى مع العلاقات القوية والمتشعبة التى تجمع بين البلدين، مشيراً إلى أن انعقاد اللجنة فى مثل هذا التوقيت إلهام يؤكد على الحرص المشترك على ترفيع مجمل أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تكثيف التنسيق لاحتواء ومواجهة التحديات التى تواجهها شعوب المنطقة العربية.
اختتمت أعمال الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر بتوقيع وزيرى خارجية البلدين على محضر اجتماع أعمال اللجنة، فضلاً عن توقيع السادة الوزراء والمسئولين المشاركين على عدد من مذكرات التفاهم وبرامج التعاون المشتركة، وذلك على النحو التالي:
مذكرة تفاهم فى مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية ووكالة ترويج الاستثمار القطرية.
البرنامج التنفيذى الرابع للتعاون بين البلدين فى مجال التعليم والبحث العلمي.
مذكرة تفاهم فى مجال القانون الدولى الإنساني.
برنامج تنفيذى فى مجال التضامن الاجتماعي.
برنامج تنفيذى لاتفاق التعاون فى مجال الشباب والرياضة للسنوات 2024 – 2026.
مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال التدريب الدبلوماسى وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الدبلوماسية المصرى والمعهد الدبلوماسى القطري.
