تنظم الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، مؤتمرها السنوي يوم السبت، الموافق 7 ديسمبر المقبل، تحت عنوان “خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري”، وذلك برعاية وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، وبالتعاون مع نخبة من الخبراء المتخصصين في مجالات التشريع الضريبي، الاقتصاد، والتكنولوجيا.
يأتي المؤتمر برعاية رئيسية من مكتب HT accounting، في إطار دوره الرائد في دعم المشروعات والفعاليات التي تعزز الاقتصاد الوطني وتحقق العدالة الضريبية.
يهدف المؤتمر إلى مناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على مسار الاقتصاد المصري، وعلى رأسها السياسات الضريبية ودورها في تحقيق التنمية المستدامة. كما يسعى المؤتمر إلى تقديم مقترحات عملية لتطوير التشريعات الضريبية بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية العالمية والمحلية، مع التركيز على دور التكنولوجيا الحديثة في تحسين كفاءة النظم الضريبية وتعزيز الشفافية بين الدولة والممولين.
سيتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات النقاشية وورش العمل التفاعلية، التي تتناول المحاور التالية:
- الضرائب كأداة لتحقيق العدالة الاقتصادية: استعراض أهمية التشريعات الضريبية في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتحفيز الأنشطة الاقتصادية
- دور التكنولوجيا في تحسين التحصيل الضريبي: مناقشة كيفية تسخير التحول الرقمي لزيادة الكفاءة وتقليل التهرب الضريبي
- الاقتصاد غير الرسمي وتأثيره على المنظومة الضريبية: تحليل كيفية دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ضمن الاقتصاد الرسمي
- التجارب الدولية في استخدام التكنولوجيا لتعزيز الإيرادات الضريبية: استعراض تجارب دولية ناجحة وتقييم مدى إمكانية تطبيقها في مصر
- خارطة طريق لدعم الاقتصاد المصري: تقديم مقترحات تشريعية وتنفيذية تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة
وتعقيبا على هذه المشاركة، صرح هاني طلب المحاسب القانوني والمدير التنفيذى لمكتب HT accounting قائلًا: “في عالم يتجه بخطى متسارعة نحو الرقمنة، أصبحت العلاقة بين الضرائب والتكنولوجيا أكثر أهمية من أي وقت مضى. فالتحول الرقمي يمكن أن يكون الحل الأمثل للتحديات التي تواجه الإدارة الضريبية، مثل التهرب الضريبي وتعقيد الإجراءات. التكنولوجيا ليست فقط وسيلة لرفع كفاءة الأداء، بل هي أداة أساسية لتعزيز الشفافية وبناء الثقة بين الدولة والممولين، وهو ما نحتاجه لتحقيق اقتصاد قوي ومستدام. نحن على يقين بأن تطوير نظم ضريبية تعتمد على التقنية سيحقق إيرادات أكبر للدولة ويدعم تحقيق العدالة الاجتماعية”.
يعقد هذا المؤتمر في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تواجه مصر والعالم، مما يجعل مناقشة التشريعات الضريبية ودورها في دعم الاقتصاد أمرًا بالغ الأهمية. ويعتبر المؤتمر منصة لتبادل الأفكار والخبرات بين الخبراء وصناع القرار في المجالات الضريبية والاقتصادية، كما أنه فرصة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتحديات الاقتصاد المصري.
يذكر أن هذا المؤتمر يُعد أحد أبرز الأحداث السنوية التي تنظمها الجمعية العلمية للتشريع الضريبي، والتي تسعى من خلاله إلى فتح حوار بنّاء بين كافة الأطراف المعنية بتطوير السياسات الاقتصادية والضريبية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر الاقتصادية 2030.
