يستمر انعقاد جلسات الحوار الاقتصادي، من أجل وضع حلول قابلة للتنفيذ، تؤهل الوطن لتبوأ المكانة التى تليق بمصر والمصريين.
وسط تفاعل ثرى وجاد وحراك فكرى بين الحكومة والخبراء وممثلى الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى على طاولة الحوار لمواجهة تداعيات الوضع الراهن بخطط بناءة.
شهدت الجلسات مشاركة وزير الصحة والسكان، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير التعليم العالى ومساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والتعاون الدولي، وممثلى الحكومة والهيئات المختلفة.
حيث تمت مناقشة مقترح لرفض أى قرض خارجى لمشروع عوائده بالجنيه المصري، ففكرة أن الهيئات الاقتصادية تحمل طريقة للتحكم فى حجم ما يؤول من أرباح لها فى الخزانة العامة للدولة، ولهذا السبب كان هناك نقاشات مستفيضة مع الأطراف المعنية حول الوصول إلى صيغة تضمن ما يؤول للخزانة، مع الأخذ فى الاعتبار أن الهيئات الاقتصادية كلها تحتاج إلى صياغة تضمن سير القوانين، ورسمت الخطوط العامة للمحتوى الذى نرغب فيه ويستمر صياغته إلى مقترح واحد يُرفع إلى رئيس الجمهورية.
وتم التطرق إلى مسألة الإقرارات بعد عرض وزيرة التعاون الدولي، ونسبة القروض التنموية التى لا تتجاوز 38 ملياراً من أصل 165 ملياراً والمشاكل التى تظهر مع باقى القروض.
طالب ممثلى بعض الأحزاب بضرورة حظر أى جهة من جهات الدولة تقوم باقتراض خارجى بالدولار لمشروع استثمارى عوائده بالجنية المصري، لأن هذا الأمر مختلف، ويجب عرضه على لجنة الدين العام، ويعرض على رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.
وأخيرًا طرحت فكرة إنشاء شركة أو صندوق يؤول إليه كل الأراضى غير المستغلة أو أراضى الفضاء فى شركات القطاع العام، ويتم التعامل معها بطريقة الأصول التى تحقق أرباحاً وعوائد.
إضافة لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية، وسياسات العمل فى ملف الأجور والمعاشات، وأوضاع العمالة غير المنتظمة، والتأمين الاجتماعي، وحق كل مواطن مصرى فى الحصول على تعليم جيد، يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، وسبل التوسع فى منظومة التأمين الصحى الشامل، وضمان الرعاية الأولية لكافة المواطنين بالمجان، ومؤسسة حياة كريمة وتعظيم دورها لتحقيق استفادة أكبر لمستفيديها، هيكلة منظومة العدالة الاجتماعية من خلال التحديث الدائم للسياسات الضربية، والتأكيد على دور المجتمع الأهلى للتمكين الاقتصادى والاجتماعى للمواطنين،
وبحث التحديات والفرص التى تواجه منظمات المجتمع الأهلى والخيرية.
أشار ممثلى عدد من الأحزاب إلى أن هناك بعض الوزارات مثل الصحة والتنمية المحلية تقوم بدورين فى وقت واحد، ألا وهما دور مراقب ودور مقدم الخدمة موضحا أن ذلك من الأمور الشاذة جدا فى مصر أن نجد وزارة الصحة تقوم بدور رقابى ودور خدمى فى ذات الوقت، لافتا إلى أن مفهوم فتح الاستثمار وآليات السوق الحر معروف على مستوى العالم ووجود دولة تقوم بدور مراقب ودور مستثمر هذا أمر مطلوب إنهائه بشكل تدريجي.
وعند وضع خطط التنمية يجب أن تكون بناء على دراسة اكتوارية لمصادر التمويل المتوقعة مع العوائد التراكمية المتوقعة لضمان توقع ارتفاع وانخفاض معدلات المخاطر والفرص.
مع دعم توسع بنك الاستثمار القومى فى تنفيذ وتمويل المشروعات القومية ذات الصفة طويلة المدى «البنية التحتية – شبكات الطرق – الكهرباء – إلخ» شريطة توفر تمويل طويل المدى لذات الغرض.. مع فتح مجال أوسع لتمويلات واستثمارات القطاع الخاص فى المشروعات متوسطة وقصيرة المدي.
وفتح مجال التمويل من خلال أنشطة الشركات الوسيطة المحلية الخاصة بأنواعها لضمان ضخ تمويلات متنوعة جديدة للسوق المصري.
وكيفية تعزيز إيرادات الدولة والاستفادة منها، وتوسيع القاعدة الضريبية، فضلاً عن آليات الرقابة الضريبية، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، واستغلال الأصول المتاحة لزيادة الفرص الاستثمارية، بمشاركة الجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ بهدف تحسين معيشة المواطن وبما يحقق دعم الاقتصاد المصري.
