توجه الدولة نحو تطبيق نظام الدعم النقدى كبديل للدعم العينى يمثل خطوة مهمة على الطريق الصحيح لضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على حلقات التداول وإهدار أموال الدعم وهناك مقترحات عديدة حول كيفية التطبيق والتنفيذ قدمتها بعض من الجهات مثل جلسات الحوار الوطنى وزارة التموين والغرف التجارية وكلها أيدت حتمية تطبيق الدعم النقدى لما له من مزايا.
لجنة التجارة الداخلية باتحاد الصناعات برئاسة النائب طارق حسنين رئيس غرفة صناعة الحبوب واصلت اجتماعاتها ومناقشاتها حول التحول للدعم النقدى كبديل للدعم العينى بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين على رأسهم اللواء محمد أبو شادى وزير التموين والتجارة الداخلية السابق وحسين بودى وعبدالغفار السلامونى رؤساء شعب المطاحن والمكرونة وغيرهم من أساتذة الجامعات وانتهت الى توصيات ومقترحات مهمة جدا قدمتها لوزارة التموين وهى أولا ان يكون تطبيق الدعم النقدى مرتبطاً بالحفاظ على المنظومة التموينية ومنظومة الخبز التى تعمل بهما وزارة التموين ولا يجب المساس بها من كافة الاتجاهات ابتداء من استيراد الأقماح وتشغيل المطاحن والمخابز باعتبارها كيانات تمثل الدولة.
فالسيطرة والتحكم يجب ان تكون فى قبضة الدولة خاصة وان حجم استهلاكنا من القمح ضخم وكبير ويصل الى 12 مليون طن بقيمة أكثر من 150 مليار جنيه سنويا وهو رقم كبير لن يغامر به القطاع الخاص فى عمليات استيراد الأقماح وغيرها ولن يستطيع أحد غير الدولة القيام بعمليات استيراد مثل هذه الكميات من الأقماح لأنها تمثل مصدرا أساسيا فى استهلاك المواطنين خاصة بعد ان تم القضاء على حلقات التداول والتحايل والتلاعب وفروق الأسعار وبذلك ضمنت الدولة وصول الدعم لمستحقيه، كما أوصت اللجنة بأن يكون التطبيق الحقيقى للدعم النقدى مشروطا بالحصول على سلع معينة.
ولا شك ان الدعم النقدى له آثار ايجابية عديدة وهى ضمان وصول الدعم الى مستحقيه بعد القضاء على سماسرة وحرامية الدعم ليصبح المواطن فى أمان.
وقد حذرت لجنة التجارة الداخلية باتحاد الصناعات من إطلاق حرية التداول والبيع والعرض والاستيراد بالقطاع الخاص فى سلع أساسية استراتيجية مرتبطة باستهلاك المواطنين اليومى لأنه بكل شفافية وصراحة من الصعب الاعتماد عليه وليس عليه التزام ولا يوجد قانون يلزمه بعمليات توفير سلع ومنتجات واستيرادها.
فالمسألة هنا تحتاج إلى المزيد من الدراسة والبحث والتأنى فى اتخاذ القرار المناسب فى اطلاق الحرية للقطاع الخاص فى التداول والتعامل فى سلع ومنتجات أساسية دون أى ضوابط أو معايير أو قواعد فالمخابز مثلا لو تركت للقطاع الخاص ليعمل فى أى وقت يشاء فلن تجد الخبز فى أى وقت يحتاج اليه المستهلك خاصة فى شهر رمضان لانه ليس عليه رقابة للالتزام بمواعيد العمل المحدد لانه يحصل على كل الخامات ومستلزمات الانتاج .
الحقيقة انه يجب الحفاظ على منظومة الخبز ومنظومة وزارة التموين بالكامل وعدم التفريط فيها لتعمل وتتعامل وفقا للآليات الجديدة والأسعار الحرة تحت رقابة وسيطرة وهيمنة الدولة فالدراسة والبحث المستفيض فى التطبيق السليم والصحيح للدعم النقدى يضمن تحقيق النجاح له والتغلب على أى معوقات أو مخاطر يمكن ان تحدث مستقبلا.
