الكل يثمن اهتمام المجلس الموقر بالافادة بالعديد من الجهات ذات العلاقة بالاضافة للضرائب العقارية والصحافة والاعلام لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية الأخير والخاص باصلاح القيم الايجارية بعد تنقية ما بها من شطط أو تجاوزات أو ادعاءات غير منطقية الحدوث كالخلوات المجرمة أو المقدمات التى تقارب ثمن الوحدة السكنية وبأزمنة قديمة أو التغاضى عن قيمة الاقامة بالوحدة نفسها وبسعر السوق عند مناقشة القضية أو تهالك العقار جراء استخدام المستأجر نفسه خلال فترة الاقامة السابقة أو غيرها من الاعتبارات التى تمس ما بين 2-3 مليون نسمة بعد استبعاد أصحاب الوحدات المغلقة بلا انتفاع، بالاضافة للملاك أو ورثتهم وبعدد مماثل أو يزيد.
كما أنه ومع وضع الزيادات المتعاقبة فى المعاشات فى الاعتبار والتحاق العديد من أبناء المستأجرين بالعمل وغيرها ستتقلص نسب غير القادرين منهم على الوفاء بالايجارات الجديدة أيا كانت طريقة حسابها، ليمكن اما دعمهم عن طريق تكافل وكرامة أو نسبة من الاسكان الحكومى أو بنسبة من الضرائب العقارية الجديدة بعد رفعها.
إلا أن هناك اعتبارات حيوية وهامة يجب مراعاتها أو وضعها فى الحسبان عند تعديل القيم الايجارية القديمة بناء على حكم المحكمة الدستورية أهمها:
> اختيار طرق مبسطة لاحتساب القيم الايجارية الجديدة حتى لا تتفرع التفاصيل الدقيقة ويصعب تقديرها فتتكدس المحاكم مرة أخرى بالمتقاضين الطاعنين فى تلك القيم.
> أن تصل القيم الايجارية الجديدة لأرقام محسوسة تحقق الهدف الرئيسى من حكم المحكمة الدستورية مهما كان الأسلوب الذى سيتم اتباعه فى تقديرها ، لأننا حتى لو طبقنا القانون القديم لاحتساب القيمة الايجارية المناسبة حاليا وبواقع 7 ٪ من قيمة المبانى للوحدة السكنية مع حصتها فى الأرض لمنزل متوسط بمنطقة نصف شعبية مكون من خمسة طوابق بخمس وحدات سكنية فستبلغ بين 1-2 مليون جنيه، وسيتراوح الايجار الشهرى فى هذه الحالة لأى وحدة بين 6-12 «اثنى عشر ألف جنيه شهريا، وهى قيمة ضئيلة بالقياس لما يأمله أى مستثمر جديد وسبب فى العزوف عن البناء للايجار».
> أن ترتفع نسبة الزيادة السنوية للقيم المبدائية المقترحة فوق نسبة التضخم «الحقيقية» بقدر محسوس لا يقل عن 15 ٪، لتحقيق ما جاء بحكم الدستورية فى وقت مناسب، وعدم نزولها للعدم مرة أخرى كما حـدث لايجـارات الأماكن غير السكنية عندما تـم خفض الزيادة الســـنوية لها بقانـــون 4 لسنة 96 الى ما بين 1-2 ٪ وحتى دون ادخال نسبة التضخم السنوية فى الاعتبار..ولحل تلك المشكلة فى الأماكن غير السكنية ولو مؤقتا دون لجوء المجلس الموقر لإصدار تشريع سريع مماثل للحادث مع الأشخاص الاعتبارية يمكن رفع القيم الايجارية الحالية بمضاعفتها عشر مرات واخضاعها للزيادة السنوية كالمقدرة للسكنية بأعلي.
