أثار حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت الاجرة السنوية للايجارات القديمة جدلاً واسعاً فى أوساط المجتمع المصرى لعدة اسباب اولها التصدى لمشكلة مجتمعية ظلت محل جدل واسع بين الملاك للايجارات القديمة الذين حرموا من الحصول على عوائد مناسبة من الاستثمار فى العقارات والامر الثانى توفير ضمانات لشاغلى هذه الوحدات تمنع طردهم فى الشارع بعد تصويب الاوضاع الخاطئة وارتفاع القيمة الايجارية الى أسعار السوق.
أقول إن الحكومة تصدت من قبل لمشكلة مماثلة وهى عقود الايجار للاراضى الزراعية والتى حرمت الملاك من الاستفادة مما يملكونه من أراض وكان المستأجر للارض الزراعية هو صاحب الارض الفعلى حيث يشارك المالك فى ثمن البيع عند البيع أو يحصل على نصف قيمتها وساهم قرار الحكومة فى تحرير عقود ايجار الارض الزراعية فى عودة الحق للملاك واعطاههم الحق فى تحرير عقود ايجار عادلة وعدم تحكم المستاجر فى الملاك الاصليين.
ونرى ان تحرير عقود ايجار للوحدات السكنية المؤجرة سواء شقق سكنية او محلات سوف يعالج هذه المشكلة مع اعطاء المستأجر فترة انتقالية يوفق فيها وضعه ليحصل على شقة او محل بقيمة ايجارية مقبولة تتوافق مع سعر السوق خلال فترة لا تجاوز 3 سنوات وفى نفس الوقت زيادة الايجارات القديمة 20 ٪ سنوياً قبل التحرير الكامل للعلاقة الايجارية.
ولقد استفاد الآلاف من أصحاب الايجارات القديمة من المستأجرين بالشقق المدعمة التى طرحتها الدولة لمحدودى الدخل من خلال المحليات فى كل محافظة خلال الـ 10 سنوات الماضية وبمعنى آخر لا يوجد الان من هم من اصحاب الطبقات الشعبية من لم يستفد من دعم الحكومة لمحدودى الدخل.
وأنا على يقين انه آن الأوان لاصدار تشريع جديد ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر فى الايجارات القديمة مع الاخذ فى الاعتبار عدم دستورية تثبيت القيمة الايجارية وفقاً لحكم المحكمة الدستورية خاصة وان الملكية يجب ان تعود اليها قيمتها ومكانتها وغير مقبول ان تؤجر شقة فى وسط البلد بعشرين جنيها وتؤجر اخرى بعشرات الآلاف.
والأمر الآخر الذى يجب الاشارة إلية ان العديد من الوحدات القديمة المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط بسبب الاهمال الذى امتد إليها لا المالك قادر ان يقوم بالصيانة المطلوبة لتدنى القيمة الايجارية ولا المستأجر يقوم بها لانه لن يبنى أو يعمر فى املاك غيره وكثرت حوادث انهيارات العمارات لتراخى الاحياء فى اصدار القرارات المطلوبة لهدم البيوت المتهالكة.
كما لا يجب الابقاء على مبدأ التوريث للوحدة الايجارية القديمة لانه يتعارض مع حق المالك فى الاستفادة من املاكة وادارتها بأسلوب علمى ويتعارض مع حكم الشرع وان يترك الامر للعرض والطلب وفقاً لسعر السوق كما حدث مع الاراضى الزراعية.
ان المشرع يجب ان يسرع فى اعداد مشروع قانون يأخذ فى الاعتبار المتغيرات الجديدة التى اقرتها المحكمة الدستورية وفى نفس الوقت يمنع طرد المستأجرين ويحدد فترة انتقالية مناسبة ويرد الوحدات المغلقة إلى ملاكها الاصليين بدلاً من الابقاء على هذه الوحدات فى أيدى المستأجرين وتوارثها لاجيال متعاقبة بقيمة ايجارية زهيدة.
