ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و إيدلجيرييف رئيس الوفد الروسي ومساعد رئيس الاتحاد الروسي والوفد المرافق له، سبل تعزيز الخروج بهدف جديد لتمويل المناخ متوازن وفعال ومتفق عليه، حيث شارك في اللقاء كونونوتشينكو المبعوث الخاص بشأن تغير المناخ بوزارة الشؤون الدولية الروسية، يسكوف رئيس قسم تغير المناخ والبيئة، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وذلك ضمن مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP29، المقام بالعاصمة الأذربيجانية باكو.
أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء على حرصها وشريكها الاسترالي خلال عملية قيادتهما للمشاورات الخاصة بالخروج بهدف جمعي جديد لتمويل المناخ، على الاستماع لرؤى وشواغل مختلف الأطراف للخروج بموقف متوازن متفق عليه يساعد على صياغة القرار الخاص بالتمويل الهدف الكمى الجمعي الجديد والمزمع الخروج به من مؤتمر المناخ COP29.
كما تحدثت وزيرة البيئة مع رئيس الوفد الروسي عن آليات حشد الموارد لهدف التمويل الجديد وحجمه وأبعاده، بحيث لا يأتى طرف على حساب الآخر، موضحة أن النسخة الحالية تتضمن رؤية الدول النامية واحتياجاتها وأولوياتها، كما تضمنت رؤية الدول المتقدمة، لكن لا تزال في مرحلة التوافق حول الصيغة النهائية. مؤكدة ان اتفاق باريس هو الآلية الدولية التي يتم العمل في إطارها، والتي يجب ان نلتزم بمقرراتها والعمل على تنفيذها.
كما تناولت وزيرة البيئة خلال اللقاء الوضع الراهن لصندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه فى مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، وتم إنشاؤه في مؤتمر المناخ COP28 بدبي، وضرورة الحفاظ على المكتسبات الحالية الخاصة به والقضاء على العراقيل التي تقف في طريق تنفيذه، حيث انه سيساهم في دعم الدول المتضررة والمهددة بآثار تغير المناخ لمواجهتها، والتي تعد اولوية للدول النامية، ويساهم في تخفيف العبء عنها في الوقوف محل اختيار بين التنمية ومواجهة آثار تغير المناخ.
وتناول اللقاء أيضا موقف مصر من توقيع مذكرة التفاهم الخاص بالشراكة فى مجال سوق الكربون مع دول البريكس والجاري اتخاذ الاجراءات بشأنها.
وعلى مستوى التعاون الثنائي الوطني، ناقش الجانبان التعاون فى مجال إدارة المخلفات والتلوث البلاستيكي البحري، حيث أبدى الجانب الروسي تطلعه للتعاون مع مصر في هذا المجال، وأيضاً في دعم الدول الافريقية فى تنمية القدرات البيئية.
كما شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول “مواءمة العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي لتحقيق مستقبل إيجابي للطبيعة وأهداف اتفاق باريس”.
وأكدت وزيرة البيئة أن مصر بادرت باتخاذ خطوات حقيقية في الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر، في وقت اعتقد فيه الجميع أن الربط بينهم ممكن نظريا وليس عمليا، حيث أطلقت مبادرة استعادة النظام البيئي من خلال الربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث أثناء رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14، واستكمال هذه الخطوة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بتخصيص يوم للتنوع البيولوجي والتأكد من تضمين ذلك في إعلان شرم الشيخ، ثم اعادة الأمر في مؤتمر التنوع البيولوجي بمونتريال COP15، بتضمين المناخ في الإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر حولت النظريات إلى ممارسات تم تنفيذها بالفعل، من خلال مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT، التي تم اطلاقها بالشراكة بين مصر وألمانيا والسكرتارية التنفيذية لها والاتحاد الدولي لصون الطبيعة، خلال مؤتمر المناخ COP27، حيث قدم التنفيذ الحقيقي للحلول القائمة على الطبيعة دليلا واضحا للربط بين المناخ والتنوع البيولوجي مع مراعاة البعد الاجتماعي واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية.
واعربت وزيرة البيئة عن تطلعها للعمل على تكرار نجاح الحلول القائمة على الطبيعة والبناء عليه، وحشد موارد تمويلها، وتضمين هذا في قرارت مؤتمر التصحر COP16 المقرر عقده في الرياض الشهر القادم ، ومؤتمر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في أبوظبي العام القادم.
مصر قدمت للعالم الدليل على إمكانية الربط الحقيقي بين المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر
كما تحدثت د. ياسمين فؤاد عن التجربة المصرية الملهمة في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في ٧ محافظات مصرية مهددة بأثار تغير المناخ وايضاً دلتا النيل التي تعد من اكثر الدلتات المهددة حول العالم، وذلك للحفاظ على نوعية الحياة للمجتمعات المحلية، والاستفادة من تلك التجربة بتكرارها في البحر الأحمر من خلال نبات المانجروف الذي يعد نموذج لربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وايضاً يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية في إطار عمل وزارة البيئة على إشراك المجتمعات المحلية في صون المحميات الطبيعية.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مصر تنتهج مدخل إشراك القطاع الخاص وتهيئة المناخ الداعم لذلك، للاستفادة من القيمة المضافة في دخول القطاع الخاص كشريك في تنفيذ مشروعات ربط المناخ بالتنوع البيولوجي من خلال تقليل الانبعاثات واستعادة النظام البيئي. موضحة أن بداية العام القادم ستشهد خطوة مهمة في هذا النهج، تتمثل في إطلاق صندوق الطبيعة الذي يقوم على حشد بعض التمويلات من شركاء التنمية في البنك الأهلي الوطني، بهدف تقليل مخاطر رأس المال ومداخلات القطاع الخاص في هذا النوع من المشروعات.
وأكدت د. ياسمين فؤاد على توافر العديد من الابتكارات والمداخلات الواعدة والإجراءات التنفيذية الحقيقية، والتي يمكن تنفيذها من خلال توافر عوامل الالتزام السياسي والمناخ الداعم، وإصدار الدولة للسياسات الداعمة وإشراك اصحاب المصلحة.
