د. منال عوض: تحقيق التنمية العمرانية والزراعية وتقليص الفجوة بين الريف والحضر
تسريع وتيرة التصالح على مخالفات البناء.. والبت فى 1.7 مليون طلب
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال برنامج عملها حتى 2027 إلى تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى التزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وكذا المستهدفات الطموحة للوزارة حتى العام المالى 2026 – 2027.
وأعلنت وزيرة التنمية المحلية تسريع وتيرة التصالح على مخالفات البناء، مشيرة إلى أنه تم تقديم 3 ملايين طلب تصالح فى مخالفات البناء، وتم البت فى مليون و750 ألفاً منهم.
واستعرضت وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التى تقوم بها الوزارة والمستهدفات التى ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 – 2027، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس حيث عرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة وأبرز الإجراءات التى ستقوم بها، خاصة فى الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصرى من خلال خمس محاور متكاملة .
وأشارت منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم فى تحقيق التوازن الإقليمى والتنمية المستدامة . وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالى الحالى تصل إلى 31.38 مليار جنيه مقسمة على ست برامج تنموية؛ وبلغ 40٪ منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6٪ منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14٪ من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالى 68٪… بإجمالى 351 مشروعاً من المشروعات المحلية (104 أسواق- 75 موقفاً-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمعاً خدمياً، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية، وتم إعداد هيكل تنظيمى للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التى تمت على محورى البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها فى جميع قرى الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين… كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) فى نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات فى صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة فى المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما لا يقل عن 16٪ بحلول عام 2026/2027، لافتة إلى انه تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم فى تحقيق نسبة تحسن بلغت 82٪ فى البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية.. أنه فى إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص فى إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم فى تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال فى صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التى اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجى نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوى اقتصاديًا.
قالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك فى 51 منطقة عشوائية تقع فى 19 محافظة، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين فى المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا فى تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10٪ إلى 60٪ خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا فى إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالى تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل. وأكدت د.منال عوض حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية إن المحور الثانى من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت د.منال عوض إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100٪ من إجمالى عدد المدن و4607 قرى بنسبة 96٪ من إجمالى عدد القرى و22471 عزبة وكفراً ونجعاً بنسبة 69٪.. أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة وكذا 4146 من إجمالى 4478 قرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على إلتزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025 أخذاا فى الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وأوضحت د.منال عوض أنه فى هذا السياق، لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى إنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، وهو ما تبعه قيامنا بالتأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجارى والإدارى فى المبانى السكنية على الطرق الواسعة فضلاً عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء.
بلغ إجمالى عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو (3) ملايين طلب، تم البت لـ1.750 مليون طلب يصل لقرابة (60٪) منها، خلال الفترة من يوليو حتى نوفمبر الجاري.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح.
أكدت وزيرة التنمية المحلية أنه فيما يخص ملف التعديات على الأراضى الزراعية فقد شهدت الأشهر الماضية تسجيل 9,313 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمساحة إجمالية بلغت 395 فدانًا، ونجحت الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المحافظات وقوات إنفاذ القانون فى إزالة 6453 حالة تعدٍ بمساحة تقدر بـ 271.5 فدان، مما يعكس الجهود المستمرة فى حماية الرقعة الزراعية من التعديات بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات رادعة شملت رفع الدعم التموينى عن 4.880 متعديًا خلال شهرى يوليو وأغسطس 2024، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين والحفاظ على الموارد الزراعية.
وحول جهود الخدمات المحلية وتطوير الأسواق والمواقف بالمحافظات .. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى سعى الوزارة إلى توفير أسواق حديثة مطورة لتحل محل الأسواق غير المخططة.. حتى الآن، تم تطوير 133 سوقًا رسميًا، ويجرى حاليًا تطوير 105 أسواق أخري، مع استهداف تطوير 350 سوقًا من إجمالى 618 سوقًا رسميًا، أما بالنسبة للأسواق العشوائية فقد تم تطوير 109 أسواق ويجرى حاليًا تطوير 37 سوقًا إضافية، مع هدف تطوير 127 سوقًا من أصل 1753 سوقًا عشوائيًا. فيما يتعلق بالمواقف، تم تطوير 105 مواقف من أصل 739 موقف رسمياً فى المدن، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات إحلال وتجديد لـ 26 موقفًا، وإنشاء 23 موقفًا جديدًا. تم أيضًا إزالة 13 موقفًا عشوائيًا، وتقنين أوضاع 26 موقفًا عشوائيًا من أصل 455 موقفًا عشوائيًا فى المدن…كل هذه الجهود تأتى وفق الدليل التصميمى للخدمات المحلية للأسواق والمواقف يعد مرجعًا شاملًا لتطوير وتحسين تصميم وتنظيم هذه المرافق بما يحقق الكفاءة التشغيلية.
