أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل جاهدة على توافر بيئة مواتية لمناخ استثمارى جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص للعمل ومشاركة أكبر فى التنمية الاقتصادية، وهو ما يتم ترجمته فى تبنى الدولة حالياً مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والضريبية، التى من شأنها إتاحة بيئة مواتية لمختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء، أمس، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب؛ لمناقشة عدد من الموضوعات وملفات العمل، بحضور الدكتورة أمانى الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية مدير صندوق تنمية الصادرات.
شهد اللقاء، عرض وزير الاستثمار عددا من المحاور المتعلقة بالموقف الحالى لاستثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وكذا رؤية الوزارة لسوق السيارات خلال عام 2025، وغيرها من الملفات الأخري.
وفى هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب عرضاً حول جهود الصندوق فى جذب مزيد من الاستثمارات فى إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها، مشيراً فى هذا الصدد لمستجدات مجموعة «مصر للتأمين»، وكذا الأصول العقارية، بجانب المرافق والبنية الأساسية، إضافة إلى الصفقات المتعلقة بنطاق العمل الاستشارى لصندوق مصر السيادي، فضلاً عن دور الصندوق فى مجالات: الصناعة، والتعليم، والخدمات المالية والتحول الرقمي، بالإضافة إلى الخدمات الصحية والصناعات الدوائية.
وفيما يتعلق بمصر للتأمين، إحدى شركات صندوق مصر السيادي، أوضح الوزير أن شركة مصر القابضة للتأمين لديها 13 شركة تابعة وشقيقة، وتضم 14 ألف موظف، وتقدم مجموعة واسعة من الأنشطة المتخصصة والمتكاملة، بما فى ذلك التأمين والاستثمارات والعقارات والخدمات المالية غير المصرفية، ويهيمن نشاط التأمين، ممثلاً فى شركتى مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، على النسبة الأكبر من أرباح المجموعة.
وفى هذا السياق.. سرد وزير الاستثمار الخطوات التى اتخذها صندوق مصر السيادي، بعد تحويلها إليه، لإجراء هيكلة شاملة للمجموعة لتعظيم قيمة الشركة، والارتقاء بمستوى خدماتها.
