تُعد قمة العشرين واحدة من أبرز الفعاليات الدولية التي تجمع أكبر الاقتصادات في العالم، حيث تمثل دول المجموعة نحو 85% من الناتج الإجمالي العالمي و75% من حجم التجارة الدولية، مما يجعلها منصة رئيسية لمناقشة القضايا الاقتصادية العالمية ووضع السياسات المشتركة لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي يشهدها العالم، تكتسب القمة أهمية متزايدة كمساحة للتعاون والتنسيق بين الدول لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مكافحة الفقر والجوع، ودعم التنمية المستدامة.
تأتي مشاركة مصر في هذه القمة بدعوة خاصة كإشارة واضحة على التقدير الدولي المتزايد لمكانتها ودورها المحوري على المستويين الإقليمي والدولي.
ويعكس هذا الحضور مكانة مصر كطرف فاعل قادر على الإسهام في معالجة القضايا العالمية، خاصة في ظل النجاحات التي حققتها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء على صعيد التنمية الاقتصادية، مكافحة الفقر، أو الالتزام بالقضايا البيئية العالمية.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب أن قمة مجموعة العشرين تأتي في توقيت بالغ الأهمية نظرًا للتحديات التي يعاني منها العالم منذ جائحة كورونا، والتي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
وقال أن الأزمات المالية أصبحت واضحة من خلال ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكاليف تمويل الاستثمار والمشروعات، ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات، وبالتالي زيادة معدلات التضخم بشكل غير مسبوق.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار لم يؤثر فقط على الدول النامية، بل امتدت تداعياته إلى الدول المتقدمة، حيث أصبحت ظواهر الفقر والجوع والحرمان واضحة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا.
ويؤكد أن هذه الأوضاع تستدعي تعاونًا دوليًا مكثفًا لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجعل أجندة قمة العشرين محورية لبحث حلول جماعية وفعالة.
وأوضح أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي. فمصر ليست فقط قلب منطقة الشرق الأوسط، التي تشهد توترات تهدد حركة التجارة العالمية بين أوروبا وغرب وجنوب آسيا وأفريقيا، لكنها أيضًا تمثل شريانًا حيويًا للتجارة العالمية من خلال قناة السويس، التي يمر عبرها أكثر من 20% من حجم التجارة العالمية.
وحذر من أن تهديد الملاحة في قناة السويس قد يتسبب في خسائر اقتصادية فادحة للعالم أجمع، إذ أن البحث عن ممرات بديلة سيزيد من تكاليف الإنتاج والتوزيع، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والجوع.
وأكد إن مصر، تحت قيادة الرئيس السيسي، تمتلك رؤية متقدمة سيعرضها الرئيس خلال القمة، وتشمل هذه الرؤية العمل على إنهاء النزاعات في المنطقة وزيادة التعاون الدولي لمكافحة الفقر والجوع، ما يؤكد التزام مصر بالمساهمة في تحقيق نظام عالمي أكثر استقرارًا وعدالة.
وقال الخبير الاقتصادي أحمد ماهر أن مشاركة مصر في قمة العشرين بدعوة من رئيس البرازيل تعكس الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به مصر، خاصة في ظل الدور الحيوي الذي تلعبه في العديد من القضايا التنموية على المستويين الإقليمي والدولي. وأوضح إن هذه المشاركة تمكن مصر من تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول المجموعة بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي للتحديات المشتركة مثل الفقر والجوع وانعدام المساواة.
وأضاف أن مصر تمتلك موارد وإمكانات هائلة يجب التعريف بها وتسويقها بما يجعلها شريكًا واعدًا لدول مجموعة العشرين في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تتميز مصر بموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث قارات، ما يجعلها بوابة تجارية واستثمارية رئيسية للأسواق الإقليمية والدولية. كما أن لديها موارد طبيعية متنوعة، مثل الأراضي الزراعية الخصبة، والطاقة الشمسية والرياح، التي توفر فرصًا استثمارية كبيرة في قطاعي الزراعة والطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك مصر قاعدة صناعية قوية، وبنية تحتية متطورة تشمل شبكة نقل حديثة وموانئ استراتيجية، مما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات الأجنبية. ويرى أن هذه الموارد، إلى جانب رأس المال البشري المدرب، توفر أرضية خصبة لإطلاق مشروعات تنموية مشتركة مع دول المجموعة تسهم في تحقيق الأمن الغذائي، خلق فرص عمل، وتقليل معدلات الفقر.
ويرى أن التعاون مع دول المجموعة الأكبر اقتصاديا في مجالات الابتكار ونقل التكنولوجيا يمكن أن يكون له تأثير مباشر في دعم البنية التحتية الرقمية لمصر وتعزيز كفاءة القطاع الزراعي، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر.
وأوضح أن مصر تمتلك نماذج ناجحة يمكن عرضها خلال القمة، مثل مبادرة “حياة كريمة”، التي تعتبر واحدة من أكبر المشروعات التنموية على مستوى العالم، وتستهدف تحسين جودة الحياة في الريف المصري، ومثل هذه المشروعات يمكن أن تكون نموذجًا يحتذى به للشراكات بين الدول النامية ودول مجموعة العشرين لتحقيق التنمية المستدامة. كما يمكن لمصر العمل على تعزيز اتفاقيات التجارة الحرة، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري مع دول المجموعة وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الدول النامية، بما فيها مصر، يوضح أن أبرزها يتمثل في التغيرات المناخية، التي تزيد من الضغوط على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم وتأثير الأزمات العالمية على سلاسل التوريد، وهو ما يخلق بيئة اقتصادية صعبة على المستوى العالمي.
أن قمة العشرين تمثل فرصة فريدة لمصر لتقديم رؤيتها حول هذه القضايا والدعوة لتعاون دولي أكبر، سواء من خلال تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية أو توفير التمويل اللازم لمشروعات التنمية المستدامة.
وشدد على أهمية العمل المشترك لتسهيل نقل التكنولوجيا للدول النامية، حيث يمكن لهذه الخطوة أن تسهم في تحسين القدرة التنافسية لهذه الدول وزيادة فرصها في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
ولفت إلى أن تبني مصر لهذه القضايا في القمة يعكس التزامها بالمساهمة في بناء نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة وإنصاف، ويعزز في الوقت ذاته من مكانتها كدولة فاعلة وشريك رئيسي في إيجاد حلول للتحديات العالمية.
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي: “إن مشاركة مصر في قمة العشرين بدعوة من دولة البرازيل تمثل تقديرًا عالميًا واضحًا لما حققته مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد جاب الله أن هذه الدعوات المتكررة، سواء من الهند سابقًا أو البرازيل حاليًا، تعكس استعادة مصر لمكانتها الطبيعية على الساحة الدولية، حيث أصبحت طرفًا فاعلًا في مناقشة القضايا العالمية، حتى في تكتلات ليست عضوًا دائمًا فيها”.
وأشار جاب الله إلى أن قمة العشرين تُعقد في وقت حساس جدًا، في ظل تحولات دولية بارزة. فعلى سبيل المثال، يواجه العالم اليوم تغيرات كبيرة في السياسات الأمريكية مع صعود الرئيس دونالد ترامب إلى السلطة مرة أخرى. وبيّن أن توجهات ترامب تميل إلى تقليل التركيز على الحروب العسكرية لصالح الحروب الاقتصادية، مما يتعارض جزئيًا مع أهداف قمة العشرين التي تسعى لدعم الاستقرار الاقتصادي، تعزيز التجارة الدولية، مكافحة الفقر، ومعالجة القضايا المناخية.
وأوضح أن السياسة الأمريكية قد تكون غير ملتزمة بالقواعد الدولية متعددة الأطراف، حيث يفضل ترامب إبرام اتفاقيات ثنائية تخدم مصالح بلاده على حساب الالتزام بمنظومة دولية متكاملة. كما أن رؤيته لقضايا المناخ تعتمد على ترك الحرية للاقتصاد الأمريكي دون الالتزام باتفاقيات دولية، وهو ما يطرح تحديات كبيرة أمام القمة.
وحول الأهمية الاقتصادية لمشاركة مصر، أكد جاب الله أن وجود مصر في قمة تمثل دولها نحو 35% من الناتج الإجمالي العالمي و75% من حجم التجارة الدولية، يعزز من تفاعلها مع الاقتصاد العالمي. كما أن القمة تمثل فرصة مهمة لعرض التجربة المصرية الرائدة في مكافحة الفقر ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة” التي أشادت بها الأمم المتحدة، و”100 مليون صحة” التي نجحت في القضاء على فيروس سي، فضلاً عن رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات.
وأشار إلى أن التجربة المصرية في هذه المجالات تمثل نموذجًا ملهمًا يمكن أن يسهم في تشكيل تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع، وهو أحد المحاور الرئيسية على جدول أعمال القمة. كما أن مصر لديها تجارب واعدة في مجال المناخ، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، التي تؤكد التزامها بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة عالميًا.
وأكد مشاركة مصر في القمة ليست مجرد حضور، بل تعكس انفتاحها على تجارب الدول الأخرى، واستعدادها للمساهمة بفعالية في إيجاد حلول للتحديات العالمية، مما يعزز مكانتها كشريك دولي مؤثر وقادر على تحقيق التوازن بين المصالح الوطنية والعالمية.
