لجنة وطنية دائمة لشئون اللاجئين توفر الدعم والخدمات والرعاية وتفصل فى طلبات اللجوء
«فوزى»: القانون يعكس أبعاداً إنسانية.. والأولوية للمعاقين والمسنين والحوامل وضحايا الإتجار بالبشر
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
وجاء مشروع القانون ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتى جاءت فى إطار الحقوق والالتزامات التى أقرها الدستور والاتفاقيات التى انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة وذلك من خلال انشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى مدينة القاهرة، وتكون هى الجهة المختصة بكافة شئون اللاجئين بما فى ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى بالتنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، كما تتولى اللجنة المختصة التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والدستورية والتواصل السياسى، أن مصر دولة وحكومة وشعبًا سباقة إلى إغاثة أصحاب الكوارث الإنسانية ما قبل إنشاء الأمم المتحدة مشدداً على أن هذه المسئولية التاريخية لمصر تتحملها بكل فخر.
وأشار إلى أن اسم مصر مقرون بالأمن والأمان، والشعب المصرى كريم مضياف، موضحًا أن تنظيم اللاجئين فى العالم يتم إما من خلال المفوضية السامية تدير شئونهم أو من خلال جهاز وطنى.
وأكد الوزير، أن ديمقراطيات عريقة تنظم اللجوء عن طريق جهاز وطنى، لافتا إلى أن التغيرات الجيوسياسية استدعت من المشرع التنظيم من خلال جهاز بالتعاون مع المفوضية.
وأوضح أن إنشاء نظام لجوء عادل يتمتع بالنزاهة والكفاءة يقوم على الشفافية والمساءلة يعكس أبعاداً إنسانية واضحة، مشيرًا إلى أن أولوية النظر فى طلبات اللجوء لذوى الإعاقة والحوامل والمسنين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب.
وكشف النائب فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه بحسب الاحصائيات المتاحة فإن عدد اللاجئين فى مصر يصل إلى 9 ملايين ضيف، بالتالى فإنه فى ضوء البيانات المتاحة مبدئيا، نجد أن حجم الانفاق بالموازنة العامة للدولة هذا العام يقدر بنحو 3.9 تريليون جنيه، وبينما يشـــكل الـ9 ملايين ضــيف نحـــو 8 ٪ من شعب مصر، بالتالى فإنهم بحسبة بسيطة يستفيدون من خدمات تقدمها الموازنة العامة للدولة بما يزيد عن 300 مليار جنيه مصرى وبما يوازى 6 مليارات دولار فى السنة الواحدة، بسعر الصرف المتاح حاليا.
قال النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون لجوء الأجانب جاء متماشياً مع الإتفاقات والمواثيق منذ عام 1948 وحتى الآن وأيضاً جاء متماشياً مع الدستور المصرى وتعديلاته وكذلك ما يزيد على 33 نصاً وقراراً فيما صدر لتخريج مشروع قانون لجوء الأجانب.
وأضاف أن مصر احتضنت الكثير والكثير من اللاجئين وأصبحت فى الفترة الأخيرة ملاذا آمناً مما عانوه من الأزمات والحروب وكذلك التحديات التى تمس الأمن القومى فى المنطقة، وآخرها الحرب على غزة ولبنان، فكان هناك لزاما على الدولة المصرية وضع رؤية وأهداف ومراحل تنفيذ لتأكيد هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه، لأننا دائما وأبدا نستخدم مصطلح أن مصر دولة حاضنة لضيوفه وليس دولة حاضنة للاجئين، فعلينا ان نقنن هذه العلاقة فى إطار تشريعى لازم من أجل تفعيل هذه المفوضية.
وأشار النائب طارق الخولى، إلى أن مصر هذه الدولة العظيمة التى احتضنت ملايين اللاجئين ولم تقم لهم معسكرات لجوء كما فعل الآخرون تكمل الآن دورها العظيم فى مناقشة تشريع ينظم إطاراً حاكماً لحقوق اللاجئين والتزاماتهم، موضحا أن القانون هو السبيل الأمثل لإعداد قاعدة بيانات معلوماتية دقيقة عن أعداد اللاجئين فى مصر وجنسياتهم وسبب اللجوء، بما يسهم فى تقديم الدعم والمساندة للمستحقين وبما يضع على المجتمع الدولى والجهات الدولية مسئولية الاضطلاع بدورهم فى هذا الملف، فمن غير المعقول أن المثبت من ملايين اللاجئين الموجودين على ارض مصر فقط حوالى 820 ألف لاجئ.
وأوضح أن مشروع القانون تضمن العديد والعديد من المميزات التى تقدم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين ومنها حظر تسليم اللاجئ، والتأكيد على حرية الاعتقاد الدينى للاجئ والحق فى الحصول على وثيقة سفر، والحق فى التنقل والحق فى التقاضى، والحق فى العمل، والحق فى التعليم والرعاية الصحية.
قال النائب محمد عبدالرحمن راضى، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن توقيت عرض مشروع قانون لجوء الأجانب على البرلمان هام فى ظل الاضطرابات السياسية فى المنطقة مما يؤثر على الشعوب من الناحية الانسانية.
وأضاف «راضى» أن قانون لجوء اللاجئين يؤكد على اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان ليس على المستوى المحلى ولكن على المستوى الدولى.
وأشار النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى تزايد تأثير أعداد اللاجئين، على العقارات فى مصر، موضحاً أن اسعار العقارات زادت من 300 إلى 400 ٪ بسبب اللاجئين.. والشقة التى كانت بمليون أصبحت بـ 5 و 6 مليون.. والتى كانت بـ 200 ألف أصبحت بمليون و200 ألف.
