«جبالى»: المجلس أمام مسئولية تاريخية.. وملتزمون بضمان العدالة دون التحيز لأى طرف
أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، التزام المجلس بالنظر إلى ملف الإيجار القديم من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعى بين أبناء هذا الوطن، مشددا على أنه ستتاح الفرصة لكل من الملاك والمستأجرين للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وأنه وجه بتشكيل لجنة مشتركة لإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا، بما يمكن من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم.
وقال جبالي- فى كلمة، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس «تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى فى كل من المادتين رقمى (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر».
وأضاف: «إننا الآن أمام مسئولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التى تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتى كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا فى حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعى، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهى قوانين تمس – بكل حال – العديد من مصالح الأسر المصرية».
وأكد رئيس المجلس: إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد – بما لا يدع مجالا للشك – فى فهم نقاط القوة والضعف التى تكتنفها، وتعزز- وبقوة- من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذاً سديداً».
وقال إننى وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من: لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبى لجنتى الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها»، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتى:
أولاً- الاستماع لرأى وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وثانياً- الاستماع لرأى كل من رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.
وثالثاً- إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفى بيئة هادئة، بلا أى ضغوط.
ورابعاً- الاستماع لرأى أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية فى هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانونى والمقاربة الاجتماعية.
وخامساً- إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التى تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
وسادساً- الاستعانة بالدراسات والبحوث التى أعدتها الجهات البحثية المعنية فى هذا الملف، على غرار المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ووجه رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذى أعدته بدور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائى، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات مهمة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس فى فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعى لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
