واصلت اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة اجتماعاتها برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس، واستمعت اللجنة أمس إلى 6 وزراء عرضوا أولويات 7وزارات هى النقل والصناعة والإنتاج الحربى وقطاع الأعمال والسياحة والآثار والطيران.

قال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة إن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج الصناعي، ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلي، وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، لافتا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص.

أضاف أن أهم المحاور الإستراتيجية للخطة تتمثل فى ترشيد الواردات وتوفير احتياجات السوق المحلية، وزيادة القاعدة الصناعية، وإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة.

مضيفاً أن أبرز الاسبقيات العاجلة للوزارة هى التصديق الفورى على أى قرارات تساهم فى حل مشاكل المصانع، وطرح حوار مجتمعى مع أصحاب المصانع المتوقفة والمتعثرة والعمل على إعادة تشغيلها، بالإضافة إلى تدشين منصة مصر الصناعية الرقمية التى تتيح للمستثمرين التقدم عبر المنصة مباشرة لتسهيل الإجراءات عليهم.

أشار الوزير أن أبرز أهداف وزارة النقل هو جعل مصر مركزاً إقليمياً للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت من خلال عدة برامج رئيسية اولها تطوير شبكة الطرق والكبارى بهدف ربط شبكة الطرق بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وكذلك العمل على إعداد خطة شاملة لإنشاء 31 ميناء جافاً ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، فضلا عن تطوير الموانئ من خلال إضافة أرصفة جديدة وإنشاء محطات متعددة الأغراض، لمنع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة.

وقال محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربى إن أولويات الوزارة تنفيذ شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب لإدخال صناعات جديدة، مضيفاً أن الوزارة تنوى بالتعاون مع الجانب اليابانى إقامة مشروع «إنتاج المياه من الهواء» من خلال إنشاء محطات لتوليد المياه عبر ضغط الهواء لتوفير قدر أكبر من المياه.

مشيراً أن الوزارة تمتلك إمكانيات تكنولوجية كبيرة ومصانع كثيرة ولديها خطة لاستغلال هذه المصانع وتشغيلها.

أما محمد شيمى وزير قطاع الأعمال فأكد اعتزام الوزارة تعزيز المشاركة مع القطاع الخاص، وحوكمة الأصول المملوكة للدولة وتعظيم العائد من هذه الأصول، وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، ودعم المنافسة العادلة فى الأسواق، كما أكد اتجاه الوزارة لزيادة عملية الصادرات من خلال التكامل مع الوزارات الأخري، وتحسين استغلال الطاقات الإنتاجية.

من جانبه قال شريف فتحى وزير السياحة والآثار، إن أبرز مستهدفات الوزارة الوصول إلى 30 مليون سائح، مع العمل على تنوع الأنماط السياحية، واستغلال المقومات السياحية الموجودة فى مصر وتعظيم الاستفادة منها، مشيراً إلى أن أبرز المقومات اللازمة لتحقيق الأمن الاقتصادى السياحى هو تعزيز الاستثمار السياحى وجذبه من خلال عدد من المبادرات ستقوم الوزارة بطرحها فى هذا المجال لتشجيع المستثمرين فى مجال السياحة.

وأضاف فتحى أن الوزارة أعدت خطة لاستغلال المتاحف وإدارتها من خلال المشاركة مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة منها.

فى سياق ذى علاقة اكد سامح الحفنى وزير الطيران المدنى أن أبرز أولويات الوزارة فى الفترة القادمة سلامة الطيران وسلامة المجال الجوي.

أكد الوزير أهمية تمكين القطاع الخاص من المشاركة فى إدارة المطارات لتعظيم الاستفادة منها بما يعود بالنفع على قطاع الطيران ماليا والارتقاء بالخدمات المقدمة فى ذات الوقت، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإجراء إصلاحات هيكلية لشركات الطيران وتطويرها.

من جانبه قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى إن المناقشات تمت وسط أجواء اتسمت بالديمقراطية والشفافية،وتضمنت مكاشفة ومصارحة فى جميع الملفات.

اضاف أن الوزراء قدموا عروضاً وافية، وأن الحكومة الجديدة هى حكومة تحديات.