أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن آفاق نمو الاقتصاد العالمى على المدى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا، رغم الانفراجة الاقتصادية المحتملة خلال الفترة المقبلة، على ضوء المخاطر المحتملة أيضًا، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التى تضغط بشكل كبير على المساحات الضيقة المتاحة في موازنات الدول النامية والناشئة وتضغط بقسوة أيضًا علي «النظم الاجتماعية»، موضحًا أن تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد بالبلدان النامية حيث إن الحيز المالى للاقتصادات الناشئة «الضيق جدًا» لا يتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ ٤ سنوات، ومن ثم يصعب الوصول للاستقرار المالى مع تصاعد حالة «عدم التيقن» وهذا المشهد الجيوسياسي «المتقلب»؛ بما يتطلب تسهيل الحصول على التمويلات الميسرة، خاصة أن التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية وتحتاج للمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر.
أشار الوزير، في جلسة «النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالى» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إلى أهمية إعادة بناء السياسات الدولية، لتلبية الاحتياجات والأهداف التنموية بالبلدان النامية، مؤكدًا أنه يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية مراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بحيث ينعكس ذلك فى تقديم التسهيلات التمويلية الإنمائية.
أوضح الوزير، أن السياسات المالية لابد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الاقتصاد العالمى من مخاطر، بما يسهم فى امتلاك القدرة بشكل أكبر فى التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، اتصالاً بالآثار السلبية للأزمات العالمية التى تزايدت تعقيدًا مع تداعيات التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أنه ينبغي على صناع السياسات مراعاة الآثار السلبية المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد بشكل أكبر على «الذكاء الاصطناعى».
.. وخلال لقائه نظيره السعودى على هامش اجتماعات المجموعة:
نتطلع لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر
تعزيز التبادل التجارى ترسيخًا للعلاقات بين البلدين الشقيقين
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره السعودى محمد بن عبدالله الجدعان، على هامش مشاركتهما فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، لبحث تعزيز التعاون الثنائى فى المجالات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات والاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية المتاحة تحقيقًا للمصالح المشتركة، على نحو يتسق مع متانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.
استعرض الجانبان، الوضع الاقتصادى العالمى وآثاره الممتدة إلى مختلف الاقتصادات خاصة الأسواق الناشئة فى ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية، على نحو يشكل ضغوطًا مضاعفة على موازنات الدول، بما يفرض إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليؤدى الدور المنوط به فى النشاط الاقتصادى والتنموى وتوفير فرص العمل.
اتفق الجانبان، على أهمية تعميق التعاون الاقتصادى سواءً على المستوى الثنائى أو العربى، أو الدولى فى مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالأزمات العالمية المتعاقبة وما ترتب عليها من تأثيرات سلبية.
أكد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعزيز التعاون الثنائى مع الجانب السعودى وتنسيق الرؤى وتبادل الخبرات فى السياسات المالية والمجالات الاقتصادية والموضوعات المشتركة، امتدادًا للعلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، لافتًا إلى أننا نتطلع لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر وتعزيز التبادل التجارى، ترسيخًا لهذه العلاقات الثنائية القوية، خاصة فى ظل ما توفره الدولة المصرية من فرص استثمارية متميزة فى مشروعات قومية وتنموية عملاقة، وما تُتيحه من حوافز جاذبة للقطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية، والتنافسية العالمية.
أوضح الوزير، أن الحكومة المصرية تعمل على تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية بشتى السبل، من خلال تمكين القطاع الخاص حتى يقوم بدور أكبر فى عملية التنمية ويكون قاطرة النمو الاقتصادى فى مصر، خلال المرحلة المقبلة، أخذًا فى الاعتبار توفر البيئة الاستثمارية المواتية سواءً من حيث البنية التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب الأنشطة الإنتاجية، أو الحياد التنافسى فى سوق الأعمال، والنظم الضريبية والجمركية المحفزة والمزايا الاستثمارية.
