عقد منتدى الحوار الوطني، أمس، جلساته المتخصصة لليوم الرابع على التوالي، من أجل مناقشة التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة والوصول إلى أفضل الحلول التى تسهم فى كبح جماح الظروف الاقتصادية الصعبة.
كانت أولى جلسات حول الحماية الاجتماعية بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فيما شهدت الجلسة الثانية تمكين المواطن المصري، والجلسة الثالثة تركزت حول مناقشة السياسات التوزيعية، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب
وناقشت الجلسة الوضع الراهن لبرامج الحماية الاجتماعية والتطورات الجديدة بها والخدمات المقدمة لتحسين حياة المواطن، وسياسات العمل فى ملف الأجور والمعاشات، فضلاً عن مناقشة أوضاع العمالة غير المنتظمة والتأمين الاجتماعي.
جاء ذلك بحضور الدكتور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وعدد من ممثلى الوزارات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين، وذلك للخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ فى ظل الاقتصادية التى يشهدها العالم أجمع والتعامل معها بشكل إيجابى مع التحديات والتداعيات والآثار السلبية لهذه الأزمات.
وكان الحوار الوطنى الاقتصادي، قد خصص جلسات اليوم الثالث والرابع، لمناقشة عدد من الموضوعات من بينها، ترشيد الإنفاق الاستثمارى العام وكيفية رفع كفاءة الاستثمارات العامة فى ضوء ترشيدها، ودور الأجهزة التنظيمية خاصة المرفقية وأهمية النظر فى هيكلة الهيئات الاقتصادية وآليات تيسير وحوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وآليات تقييم الاستثمارات العامة وتحسين كفاءتها، وحدود دور الدولة فى الاقتصاد والمشروعات وتأثير وثيقة ملكية الدولة والسياسات التجارية.
