إلى متى ستظل لعبة الكراسى الموسيقية مستمرة فى تعيين لجنة الحكام الرئيسية فكل بضعة أيام يظهر لنا قرار بتعيين لجنة حكام رئيسية جديدة رغم أن اللجنة التى كانت تدير منظومة التحكيم لم يمر على بقائها سوى أسابيع معدودة ولم تبدأ حتى فى تنفيذ أفكارها ونظم تطويرها التى تعهدت بالفعل أنها ستنفذها لإعادة تطوير هذه المنظومة العريقة بعد تدهور أوضاعها بشكل لا يصدق لاسيما بعد أن تم إسناد هذه المهمة لخبيرين من الأجانب لم ينجحا إلا فى صرف راتبهما الضخم فقط.
وآخر هذه التعيينات تعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرءوف، وتضم توفيق السيد، تامر درى وعزب حجاج وذلك بعد تقديم الشكر للجنة محمد فاروق وإبراهيم نورالدين وذلك عقب الوقائع المتعلقة بتسريب المحادثة بين محمد عادل وغرفة الفار فى لقاء الزمالك والبنك الأهلي.
ورغم تحفظى على تكرار الإطاحة والتعيين للجان الحكام إلا أننى أتمنى النجاح والتوفيق للجنة الجديدة فى عملها والتى لا يمكن أبدا أن تنجح دون مساندة قوية من جانب مجلس اتحاد الكرة لأن تكرار الاستغناء عن اللجنة الرئيسية عند كل مشكلة صغرت ام كبرت سيؤدى بالفعل إلى تفاقم الأوضاع واهتزاز معنويات جميع الحكام لأن عدم استقرار الأوضاع يؤدى بالفعل إلى استمرار المشاكل التى يعانى منها الحكام.
وعلى رأس هذه المشاكل تأخر صرف المستحقات المالية منذ فترة طويلة العدالة فى تعيينات المباراريات المعسكرات المنتظمة التى تضمن مشاركة كل الحكام وليس لبعض الحكام دون الآخرين كما كان يحدث من قبل وادى الى التشاحن والتباغض بين الحكام وزملائهم وبين الحكام المظلومين وبين لجنة الحكام وقد ظهر هذا على جميع وسائل الإعلام حتى التواصل الاجتماعى مما أظهر هذه المنظومة بشكل لا يليق.
لذلك يجب على مجلس إدارة إتحاد الكرة أن يساعد اللجنة الجديدة فى تنفيذ مهامها بشكل جيد وهذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال إعادة الأمور إلى نصابها كما كان فى السابق حيث لا يمكن أن يجرؤ لاعب أو جهاز فنى أو رئيس نادى على التعدى باللفظ أو اليد على حكم دون حساب كما حدث من قبل.
وهذا بالطبع ينطبق على الحكام فأى حكم يخالف التعليمات أو يظهر دون إذن فى الإعلام أو يسرب معلومات من شأنها إحداث بلبلة فى الوسط الرياضى يتم محاسبته ولكن دون إعلان العقوبة حفاظاً على كرامة الحكم.
لذا يجب على مسئولى الجبلاية مساندة اللجنة الجديدة فى تنفذ مهمة التطوير وهذا لا يمكن أن يحدث دون حل مشكلة تأخر المستحقات المالية،عدم التدخل فى تعيينات الحكام، وعدم الانصياع للأندية فى رفض أو قبول حكم بعينه لأن مثل هذه الأمور هى حجر الزاوية فى زيادة المشاكل وتراجع هيبة المنظومة التحكيمية وهذا ما لا يقبله أحد.
